دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في فلسطين : "دراسة مقارنة". رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الحيوي للبصمة الوراثية كوسيلة علمية دقيقة في مجال الإثبات الجنائي، مع تحليل الإطار القانوني المنظّم لاستخدامها في فلسطين، ومقارنته بالتشريعات المقارنة في كل من الإمارات والأردن، بالإضافة إلى تحليل مدى التوازن بين استخدامها لتحقيق العدالة الجنائية وحماية الحق في الخصوصية وحماية البيانات الوراثية للأفراد. تتناول الدراسة في فصلها الأول الإطارين النظري والقانوني للبصمة الوراثية، حيث خُصص المبحث الأول لبحث ماهية البصمة الوراثية من خلال تعريفها وبيان خصائصها العلمية التي تجعلها وسيلة إثبات فريدة ذات دقة عالية في تحديد هوية الأفراد وربطهم بالأدلة المادية في مسرح الجريمة. كما أُبرز دورها في تعزيز مصداقية إجراءات التحقيق والقضاء. أما المبحث الثاني، فقد تناول الإطار القانوني لاستخدام البصمة الوراثية، من خلال تحليل موقف التشريع الفلسطيني ومدى تنظيمه لهذه التقنية في ضوء القواعد العامة للإثبات الجزائي، مع الإشارة إلى أوجه النقص التشريعي في هذا المجال، ثم مقارنتها بالتجارب القانونية في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن اللتان أولتا عناية خاصة بتنظيم استخدام البصمة الوراثية ووضع الضمانات اللازمة لحماية البيانات الجينية. وفي الفصل الثاني، تناولت الدراسة العلاقة بين البصمة الوراثية والإثبات الجنائي من جهة، وضمانات الخصوصية من جهة أخرى. فقد خُصص المبحث الأول لبحث حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي من خلال بيان قيمتها كدليل مادي علمي، ومدى قوتها الثبوتية أمام القضاء الجزائي باعتبارها من أدق وسائل الإثبات الحديثة. بينما تطرق المبحث الثاني إلى دراسة الحق في الخصوصية وحماية البيانات الوراثية، موضحاً المفهوم القانوني للخصوصية وأهميتها، ثم بحث الموازنة المطلوبة بين مقتضيات العدالة الجنائية والحاجة إلى الإثبات من جهة، ووجوب احترام حرمة الحياة الخاصة وبيانات الأفراد الوراثية من جهة أخرى.

خلصت الدراسة إلى أن البصمة الوراثية تُمثل نقلة نوعية في مجال الإثبات الجنائي لما توفره من دقة وموثوقية، غير أن استخدامها يجب أن يكون مُقيداً بضمانات قانونية واضحة تكفل حماية الحقوق الأساسية للأفراد، ولا سيما الحق في الخصوصية. كما أوصت الدراسة بضرورة تبني المشرّع الفلسطيني تشريعاً خاصاً يُنظم جمع واستخدام البيانات الوراثية بما يُحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.