التحكيم في المنازعات الإدارية في فلسطين (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الرسالة موضوع التحكيم في المنازعات الإدارية في فلسطين في إطار دراسة تحليلية مقارنة، انطلقت من إشكالية مركزية تتمثل في غياب تنظيم تشريعي صريح وواضح يجيز أو ينظم اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية، على الرغم من التطور التشريعي الذي شهدته فلسطين في مجالات التحكيم بوجه عام، والقضاء الإداري، والشراء العام، وتشجيع الاستثمار. وقد أفرز هذا الغموض التشريعي تردداً فقهياً وقضائياً بين القبول والرفض، خاصة فيما يتعلق بطبيعة المنازعات الإدارية وحدود خضوعها للتحكيم، ومدى الرقابة القضائية على أحكامه. وبينت الدراسة أن التحكيم الإداري لا يمكن فصله عن خصوصية القانون العام ومبدأ المشروعية، إذ يتأرجح بين كونه تجسيداً لمبدأ سلطان الإرادة من جهة، وكونه آلية مقيدة بضمانات النظام العام الإداري وحماية المصلحة العامة من جهة أخرى. كما أبرزت أن لجوء الإدارة إلى التحكيم، خاصة في العقود الإدارية والاستثمارية، لا يمثل بالضرورة مساساً بسيادة الدولة أو اختصاص القضاء الإداري، طالما تم ذلك بإرادة حرة وفي إطار قانوني منضبط يوازن بين مرونة التحكيم وصرامة القواعد الآمرة. واعتمدت الرسالة المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة الإطار النظري والقانوني للتحكيم في المنازعات الإدارية في فلسطين، ومقارنته بالتجارب الفرنسية والمصرية والأردنية، حيث أظهرت المقارنة تبايناً واضحاً في مواقف التشريعات المقارنة فقد توسعت فرنسا في إجازة التحكيم الإداري ضمن ضوابط دقيقة، بينما أجاز المشرع المصري التحكيم في منازعات العقود الإدارية بنصوص صريحة وموافقة مسبقة، في حين اتخذ الأردن موقفاً وسطاً. وأكدت الدراسة أن الرقابة القضائية السابقة واللاحقة تشكل الضمانة الأساسية للتوفيق بين استقلالية التحكيم وحماية النظام العام. وخلصت الرسالة إلى أن التحكيم الإداري في فلسطين يقف على مفترق طرق إما الاستمرار في دائرة الغموض التشريعي والاجتهاد المحدود، أو إعادة تنظيمه ضمن إطار قانوني واضح يحدد نطاقه وشروطه وضماناته، بما يسهم في تخفيف العبء عن القضاء الإداري، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحقيق السرعة والكفاءة في فض المنازعات، دون الإخلال بالسيادة الوطنية وحقوق الأفراد. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أوصت بضرورة إدخال تعديلات تشريعية صريحة تنظم التحكيم الإداري، وتحديد العقود والمنازعات الإدارية القابلة للتحكيم، وتعزيز اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذا التحكيم، وتطوير التحكيم المؤسسي، وتأهيل المحكمين، والاستفادة من التجارب المقارنة، مع التأكيد على اعتماد التحكيم الاختياري ورفض أي صور للتحكيم الإجباري، بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة وسيادة القانون.