جرائم إثارة الكراهية والعنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي :(دراسة مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في خطابات الكراهية والتمييز العنصري، لا سيما عبرَ الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار إشكاليات قانونية وتشريعية متزايدة تتعلق بمدى قدرة الأنظمة الوطنية والمقارنة على ضبط هذه الظاهرة ومواجهتها بفعالية. وتأتي هذه الدراسة استجابة لهذه التحديات، حيث تسعى إلى استجلاء كيفية تنظيم هذه الجرائم في التشريع الفلسطيني ومقارنتها بالتشريعات الأخرى، مع التركيز على أبعادها الجنائية والحقوقية، وبيان أوجه القصور أو الغموض التي قد تحدُ من فاعلية النصوص القانونية. وقد حددت الدراسة ثلاثة أهداف رئيسية: الأول يتمثل في وضع محددات ونطاق دقيق لمفهوم جرائم الكراهية في سياقها الرقمي بالنظر إلى طبيعتها المتغيرة، والثاني في تحليل الإشكاليات القانونية المرتبطة بأركان هذه الجرائم، ولا سيما مسألة إثبات الدافع وأثره في التجريم وتحديد العقوبة مع الاستفادة من التجارب المقارنة وخاصة المصرية والأردنية، أما الهدف الثالث فيتمثل في إبراز المواقف الوطنية والدولية تجاه هذه الجرائم وصلتها الوثيقة بمنظومة حقوق الإنسان. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحديد المفاهيم، وتفكيك الأركان، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وبالأخص القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 وتعديله بالقرار بقانون رقم (38) لسنة 2021م، إلى جانب استعراض آليات المواجهة القانونية والسياساتية. وقد أظهرت النتائج أن المادة (24) مثلت خطوة متقدمة لكنها شابها الغموض المفاهيمي، وأن المادتين (52) و(53) تعكسان إدراكًا جزئيًا للتحديات الرقمية لتوفير ضمانات كافية للتنفيذ، كما تبين قدرة عالية في وحدة الجرائم الإلكترونية من حيث الكوادر والإمكانات التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى توحد المحافظات في تطبيق تعريفات معيارية دقيقة للمفاهيم الجوهرية. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها إصدار لوائح تنفيذية تفسيرية للنصوص، وإبرام مذكرات تفاهم مع المنصات العالمية، فضلًا عن اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تربط السياسات الجنائية بخطط التحول الرقمي، وتأسيس شراكات بحثية ومؤسساتية مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان مواجهة فعالة ومستدامة لهذه الجرائم