التنظيم القانوني لشرط التحكيم في عقود العمل رسالة ماجستير

Abstract

تناول المشرع الفلسطيني التحكيم في عقود العمل عند تنظيمه موضوع فض النزاعات العمالية الجماعية (التحكيم الإجباري) الوارد الفصل الثالث من قانون العمل النافذ متى توفرت شروطه القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، ولم يتناول شرط التحكيم في عقود العمل الفردية. حيث تنبع دوافع الدراسة في تبيان مدى إمكانية إدراج شرط التحكيم في عقود العمل الفردية والجماعية كطريق بديل عن القضاء النظامي في ظل عدم وجود تنظيم قانوني ينظم هذه المسألة في فلسطين، إلى جانب بيان الآثار القانونية المترتبة على ذلك، من وجهة نظر القضاء والفقه والتشريع، اعتماداً على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في كل من قانون العمل وقانون التحكيم الفلسطينيين، ومقارن ما جاء بهما على ضوء التشريعات الأردنية والمصرية. توصلت الدراسة لعدد من الاستنتاجات أبرزها: أنه يمكن لأطراف عقد العمل الاتفاق على مخالفة أحكام القواعد الآمرة في قانون العمل إذا حققت مصلحة أفضل للعامل، ولم يرد في قانون العمل الفلسطيني أو قانون التحكيم الفلسطيني ما يمنع قيام الأفراد بإدراج شرط التحكيم لفض منازعاتهم العمالية الفردية، ولاسيما أن القضاء الفلسطيني أجاز مشارطة التحكيم كوسيلة لفض النزاعات العمالية، عملاً بقاعدة "الأصل بالأمور الإباحة" مالم يرد نص صريح على خلافه.