الحماية الجزائية للشهود، والخبراء، والمبلغين عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة وتحليل الإطار القانوني للحماية الجزائية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، مع إجراء دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية وبعض التجارب الإقليمية والدولية الرائدة. وتسعى الرسالة إلى إبراز الدور المحوري لهذه الفئات في كشف جرائم الفساد المعقدة، وتقديم الأدلة اللازمة لإثباتها، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما تهدف إلى تحديد مدى كفاية النصوص القانونية الفلسطينية الحالية في توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأفراد، واقتراح سبل تطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. تتناول الرسالة الإشكالية الرئيسية المتمثلة في مدى فعالية وكفاية الحماية الجزائية الممنوحة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني في ظل غياب قانون خاص وشامل ينظم هذه الحماية، والتحديات العملية التي تواجه تطبيقها. ولفهم هذه الإشكالية بعمق، اعتمدت الرسالة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الفلسطينية ذات الصلة، والمنهج المقارن باستعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج والتوصيات بناءً على المعطيات القانونية والواقعية. لقد توصلت الرسالة إلى عدة نتائج هامة، أبرزها أن التشريع الفلسطيني يفتقر إلى قانون شامل ومتكامل يوفر حماية فعالة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد. كما أن غياب هيئة متخصصة وإطار إجرائي واضح ومفصل يعيق تطبيق أي تدابير حماية قائمة بفعالية، ويؤدي إلى تراجع إقبال الأفراد على التعاون والإبلاغ عن الفساد. وأخيراً، فإن المقارنة أظهرت أن التجارب الدولية تقدم نماذج متقدمة يمكن أن يستفيد منها المشرع الفلسطيني لتطوير منظومته القانونية. توصي الرسالة بضرورة الإسراع في سن قانون فلسطيني خاص ومتكامل للحماية الجزائية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، يحدد بوضوح آليات الحماية الإجرائية والشخصية والمادية. كما تشدد على أهمية إنشاء برنامج وطني مستقل لإدارة هذه الحماية وتخصيص الموارد الكافية له. وأخيراً، تدعو الرسالة إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال لضمان توفير حماية فعالة تساهم في مكافحة الفساد بجدية وتعزيز سيادة القانون في فلسطين.