الآثار القانونية لإبرام اتفاقيات سابقة لتأسيس الشركة. رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الرسالة دراسة وتحليل الآثار القانونية للتعاقدات التي تسبق تسجيل الشركة المساهمة العامة ضمن الإطار القانوني المستحدث بموجب القرار بقانون بشأن الشركات رقم 42 لسنة 2021 الذي دخل حيز النفاذ في فلسطين. تمت دراسة الاَثار القانونية للتعاقدات التي يتم ابرامها بواسطة مؤسسي الشركة قبل مرحلة تأسيسها وقبل نشوء الكيان القانوني للشركة المساهمة العامة، وصولاً إلى ميعاد تسجيلها النهائي، بحيث تم بحث مدى صحة هذه التعاقدات خلال الفترة التأسيس، ومن الجهة المسؤولة عن الالتزامات الناشئة بموجبها، وتحليل حالات فرض المسؤولية على مؤسسي الشركة، ومدى التزام الشركة التي يتم تسجيلها بهذه التعاقدات. سلطت هذه الدراسة الضوء على فجوات مرحلة تأسيس الشركة المساهمة العامة في القرار بقانون بشأن الشركات، بحيث أن القرار بقانون تبنى ضمناً وجود شخصية معنوية للشركة المساهمة العامة خلال فترة التأسيس، إلا أنها غير واضحة المعالم بالشكل الكافي لاستنباط حدود هذه الشخصية وحدود تصرفاتها في تلك الفترة. وقد خلصت الدراسة إلى أن مرحلة تأسيس الشركة المساهمة العامة تقسم إلى مرحلتين، الأولى تنشأ بموجبه شركة فعلية ويكون ذلك بميعاد اتجاه نية مؤسسي الشركة إلى تأسيس شركة مساهمة عامة وظهور هذه النية على أرض الواقع باتخاذ إجراءات إيجابية لغاية التأسيس، مثل إبرام اتفاقيات التأسيس أو التوقيع على عقد تأسيس الشركة أو محضر التأسيس الذي سيتقدم به مؤسسي الشركة للتسجيل، ويكونوا ضامنين لتصرفاتهم التي قاموا بها خلال تلك الفترة بأموالهم الشخصية لتلك التصرفات، أما المرحلة الثانية والتي تنشأ بموجبها شخصية معنوية لأغراض التأسيس، ويكون ميعادها هو تاريخ قبول مسجل الشركات لطلب الشروع في تأسيس شركة مساهمة عامة، وصدور شهادة شركة مساهمة عامة قيد التسجيل، وتكون شخصية الشركة المعنوية موجودة بالقدر اللازم لاستكمال تأسيسها ويمثلها لجنة تأسيس، تقتصر صلاحياتهم فيها في حدود مهامهم المحددة بموجب عقد التأسيس ويضمنوا بأموالهم أي تصرف يخرج عن عقد التأسيس. كما وأوصت الرسالة بضرورة توفير إطار قانوني واقعي لتغطية أوجه القصور في طبيعة هذه الشخصية المعنوية للشركة خلال مرحلة التأسيس، وذلك من خلال الاعتراف صراحةً بوجود شخصية معنوية بالقدر اللازم لاستكمال عملية التأسيس، وتنظيم حدود صلاحيات مؤسسي الشركة خلال تلك الفترة.