المسؤولية المدنية للمُحَكَّم في التشريع الفلسطيني (دراسة تحليلية مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة المسؤولية المدنية التي قد تترتب على المُحَكَّم في حال إخلاله بالتزاماته، من خلال تحليل التكييف القانوني لمهمته، وبيان أثر هذا التكييف على تحديد نطاق مسؤوليته، سواء كانت عقدية أم تقصيرية، أم تخضع لتنظيم خاص. وانطلقت الدراسة من الإشكالية الآتية: ما التكييف القانوني لمهمة المُحَكَّم، وما الأثر المترتب على ذلك في تحديد مسؤوليته المدنية، سواء كانت عقدية أم تقصيرية؟ سعت الباحثة لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها: تحديد الطبيعة القانونية لمهمة المُحَكَّم، وبيان انعكاس ذلك على مسؤوليته، وتحليل موقف القانون الفلسطيني مقارنةً بالتشريعين المصري والأردني، وتحديد نطاق الحصانة المقررة له، واقتراح تنظيم تشريعي واضح لهذه المسؤولية. أُجريت الدراسة خلال عام 2025، وطبّقت على التشريعات الوطنية في فلسطين، مع مقارنتها بالقوانين المصرية والأردنية، والاستئناس ببعض التشريعات الأخرى كلما اقتضت طبيعة الموضوع. واعتمدت الباحثة على المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية ذات الصلة، دون استخدام أدوات ميدانية نظراً للطبيعة القانونية النظرية للموضوع. وتوصّلت الدراسة إلى أن للمُحَكَّم مهمة قضائية ذات أساس تعاقدي، وأنه يلتزم تبعاً لذلك بجملة من الالتزامات المهنية والقانونية. كما تبيّن أن القانون المطبق في فلسطين يمنحه حصانة مطلقة عن المسؤولية التقصيرية، بخلاف القانونين المصري والأردني. وأوصت الباحثة بنسخ المادة (4/5) من قانون المخالفات المدنية البريطاني، واستبدالها بنص يُدرج الحصانة المقيدة ضمن قانون التحكيم، ويشترط للمساءلة وجود غش أو خطأ جسيم، وبإذن من المحكمة المختصة.