إشكاليات التنفيذ على العقار المرهون تأمينياً في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة الإشكاليات التي تواجه الأطراف أثناء التنفيذ على العقار المرهون حسب التشريع الفلسطيني، تحديداً في الضفة الغربية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة وتحليل النصوص التشريعية الفلسطينية الناظمة للتنفيذ على العقار المرهون، وتهدف الدراسة إلى عرض أبرز الإشكاليات التي تواجه التنفيذ على العقار المرهون وتقديم الحلول الممكنة لتفادي تلك المعيقات. ومن أبرز الإشكاليات التي تطرقت لها الباحثة في هذه الدراسة والتي تعتبر إشكالية الدراسة وتتمثل في تحديد الجهة المختصة في التنفيذ على العقار المرهون، والجهة المختصة في إصدار قرار وقف التنفيذ متى توفرت أسبابه القانونية، وأثر إبرام التصرفات القانونية وأهمها عقدي البيع والإيجار على عقد الرهن وحقوق الدائن المرتهن. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة أن الجهة المختصة في التنفيذ على العقار المرهون هي دائرة تسجيل الأراضي، والجهة المختصة في وقف التنفيذ هي رئيس محكمة البداية، وأن التصرفات القانونية لا تؤثر على عقد الرهن بسبب القوة القانونية التي تتمتع بها سندات التسجيل كسند رسمي، ولكن قد تؤثر على القيمة النقدية للعقار مثل عقد الإيجار الخاضع لقانون المالكين والمستأجرين. لذلك توصي الباحثة بمنح الاختصاص لدائرة التنفيذ باعتبارها صاحبة الولاية العامة في التنفيذ، والنص صراحةً على حصر الاختصاص في وقف التنفيذ على العقار المرهون إلى رئيس محكمة البداية، وإلغاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقانون المالكين والمستأجرين، لأنه يؤثر على حقوق مالك العقار، وأيضاً على القيمة النقدية للعقار التي تؤثر على الدائن المرتهن.