دور القاضي المدني في القضاء المستعجل في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .رسالة ماجستير

Abstract

يُعدّ قاضي الأمور المستعجلة أحد القضاة المتخصصين المسند إليه البت في الأمور المستعجلة المعروضه عليه, ولأهمية عمل هذا القاضي المتخصص فمن الأهمية بمكان تسليط الضوء على دور هذا القاضي ومهامه وصلاحياته الذي يحتل مكانة خاصة, والموكل إليه النظر في الطلبات التي تحتاج إلى السرعة في إجراءاتها, والمسند إليه إتخاذ القرارات الحاسمة في وقت قصير, حيث إنه العنصر المحوري في منظومة العدالة, فعليه أن يكون مزودا بالرؤية القانونية السديدة والقدرة على إتخاذ هذا القرار, فتحقيق التوازن هو مسؤوليته. وفي هذه الدراسة تم البحث في دور هذا القاضي من خلال فصلين، تناول الفصل الأول وفي مبحثين حدود إختصاص قاضي الأمور المستعجلة، من خلال التطرق في المبحث الأول لشروط حدود إختصاص قاضي الأمور المستعجلة من خلال البحث في مبدأ صفة الاستعجال وطبيعة هذا شرط, بالإضافة الى مفهوم مبدأ عدم المساس بأصل الحق وضوابطه, ومن خلال المبحث الثاني اختصاص القاضي الموضوعي والأصلي, وكذلك اختصاصه النوعي والمكاني , ونطاق هذا الاختصاص ودور القاضي في وزن البينة في المسائل المستعجلة. أمّا الفصل الثاني فقد تناول حجية قرار قاضي الأمور المستعجلة والآثار المترتبه عليها من خلال مبحثين الأول هو اصدار القرار المستعجل بالبحث في النظام الإجرائي أمام قاضي الأمور المستعجلة, والإجراءات خاصة أمام قاضي الأمور المستعجلة, والمبحث الثاني حول حجيته والآثار المترتبة عليه من خلال البحث في الطبيعة القانونية للقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وحجيته, والطعن في القرار. وقد خلصت هذه الدراسة في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج: إن القضاء المستعجل هو قضاء ووسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من فوات الوقت حدوث ضرر لطالب الإجراء المستعجل, لايجاد حماية قضائية سريعة ووقتية وقد حدد له القانون إجراءات خاصة, ويكون القرار الصادر به مشمولا بالنفاذ المعجل. منح المشرع قاضي الأمور المستعجلة سلطة تقديرية ودور واسع, إبتداء من شروط قبول الطلب المستعجل سواء الشكلية أو الموضوعية, وكذلك في تقدير توافر صفة الاستعجال. حيث إن حالات الاستعجال لا يمكن حصرها وهي التي تحدد إختصاص القاضي, وهو من صميم الواقع الذي يستقل القاضي بتقديره, وقبول البينات او الأخذ بها, أو استبعادها أيضا من صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة. لم يرد في القانون تحديدا لماهية الضرر المحتمل, وقد ترك أمر تقديره للقاضي, وهو أمر نسبي, وأعطى المشرع الدور للقاضي في تقدير إن كان الخطر المطلوب حمايته جدير بالحماية الوقتية أم لا من خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة أمامه. ويخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة الإستئناف فتقدير الخطر المحدق أمر غير محدد يقدره القاضي, وكذلك إن كان الإجراء وقتيا أم لا كل ذلك متروك لصلاحية القاضي, والذي يفصل فيه دون الدخول في أصل الحق المتنازع عليه, والمتروك أيضا لصلاحية القاضي, وقد ورد السماح للمستدعي أو المستدعي ضده من تقديم الإستئناف في العديد من المواد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بصورة متكررة. يخضع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في استئناف القرارات في الأمور المستعجلة والقرارات الوقتية للطعن بالنقض بإذن من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه بذلك.

واقترحت الباحثة بتعديل نصوص المواد 110 و192 و202 و278 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ودمجها في مادة واحدة, كما اقترحت الباحثة أن تكون إجراءات نظر الطلب المستعجل أكثر مرونة , وذلك من خلال زيادة الحالات التي يمكن للقاضي البت بها تدقيقا دون الإلزام بتحديد موعد للجلسة. إضافة إلى ذلك اقترحت تعديل نص المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية, وإضافة خدمات الإتصالات والشبكات الإلكترونية صراحة, والنص على أن القرار الصادر في الطلب المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. كما اقترحت الباحثة من المستحسن أن يتم النص على إمكانية مراجعة قاضي الأمور المستعجلة في غير أوقات الدوام الرسمي بتحديد حالات محددة وإجراءات خاصة لذلك, وتكون مدة الطعن بالإستئناف للقرار الصادر في الطلب المستعجل اسبوع بدلا من 15 يوم.