التنظيم القانوني لمكافحة الفساد في المنظمات غير الحكومية : دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003. رسالة دكتوراة

Abstract

تسعى هذه الأطروحة إلى دراسة وتحليل الإطار التشريعي الفلسطيني لمكافحة الفساد في المنظمات غير الحكومية، وذلك في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، باعتبارها المرجعية الدولية الأسمى لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة. يُؤسّس الباب الأول للإطار النظريّ والمعياري للأطروحة، متناولًا ماهيةَ جرائم الفساد في المنظمات غير الحكومية من حيث مفهومُها وأركانُها وتطورها التشريعيُّ في القوانين الفلسطينية والدولية، مع تحليل أشكالها التقليدية والحديثة والعوامل البنيوية الممكّنة لها، مثل ضعف الرقابة الداخلية وغياب الشفافية في التمويل وإدارة الموارد. أما الباب الثاني، فيقارن بين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 وقانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، من حيث نطاق التجريم والعقوبات وآليات التنفيذ، مُحلِّلًا ومُستعرضًا إدماج الاتفاقية في النظام القانونيّ الوطنيّ، ومدى اتساق النصوص الإجرائية مع المعايير الدولية، ولاسيّما ما يتصل بحماية الشهود والمبلّغين، والتحفظ على الأموال واسترداد الموجودات ، والتعاون القضائيّ، وصولًا إلى تشخيص الفجوات التشريعية والمؤسسية التي تُضعف فاعليةَ تطبيق الاتفاقية في السياق الفلسطينيّ. وتوصّلت الأطروحة إلى أنّ دولة فلسطين، رغم انضمامها للاتفاقية عام 2014 وخضوعها للاستعراض الدوري، ما تزال تعاني من فجوات جوهرية تتجلى في قصور التجريم الخاص بالمنظمات غير الحكومية، وضعف أدوات التحقيق والتعاون الدولي، وتعدد الجهات الرقابية وتداخل صلاحياتها، وتفعيل نظام حماية المبلّغين لعام 2019، كما بيّنت النتائج أنّ جوهر الإشكالية لا يكمن في نقص النصوص وحدها، وإنما في غياب الإرادة السياسية القادرة على تفعيل التزامات الاتفاقية بصورة حقيقية وفعّالة. وفي ضوء ذلك، اقترحت الأطروحة رؤيةً إصلاحية متكاملة، شملت توصياتٍ تشريعيةً أساسية كتعديل قانون الإجراءات الجزائية عبر تبنّي آليات التحقيق الماليّ الموازي، وإقرار حماية قانونية للمبلّغين، إلى جانب إصلاحات مؤسسية أبرزها إنشاء آلية وطنية للتنسيق الرقابي ووحدة متخصصة للتعاون الدولي. وتتمثل أهمية الأطروحة في كونِها من أولى الدراسات التي تناولت بصورة معمّقة العلاقة بين اتفاقية مكافحة الفساد والتشريع الفلسطيني في قطاع المنظمات غير الحكومية، بما يقدّم إطاراً عملياً مرجعياً للباحثين وصنّاع القرار في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.