أحكام الصورية بالتصرفات الناقلة للملكية العقارية المسواة في ضوء التشريعات النافذة في فلسطين " دراسة مقارنة بالتشريع المصري واالردني " رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة إلى إظهار جوانب الصورية من خلال بيان تعريفها، وأنواعها، والأهداف التي يلجأ الأطراف إلى تحقيقها من خلال التعاقد الصوري، والوقوف على الآثار المترتبة على لجوئهم إليها سواء أكانت بين الأطراف أنفسهم أم الأثر بالنسبة للغير، وبيان الوسائل التي منحتها التشريعات للأطراف لإثبات صورية العقد، كذلك سعت الدراسة إلى بيان الصورية في التصرفات الناقلة للملكية العقارية الخاضعة لأعمال التسوية، باستخدام اسلوب المنهج الوصفي و التحليلي المقارن، بحيث ذهب الباحث إلى تحليل نصوص التشريعات المتعلقة بالعقارات النافذة في فلسطين، ومقارنتها مع النصوص القانونية في التشريعات العربية لا سيما في الأردن ومصر، لبيان مدى جواز الطعن بصورية التصرفات الواردة على العقارات الصادر بها سند تسجيل نتيجة أعمال التسوية، لا سيما وأن تشريعات الأراضي النافذة في فلسطين قد أعطت السند الصادر بموجب أعمال التسوية حجية مطلقة، بحيث منعت المحاكم من سماع أية دعوى تتعلق بعقار صدر به سند تسجيل نتيجة أعمال التسوية، وقد هدفت الدراسة إلى معالجة المنع الوارد في المادة (5) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، والتي حظرت على المحاكم سماع دعاوى الصورية في مواجهة سندات التسجيل، وبينت الدراسة الاجتهادات القضائية في قضاء محكمة النقض الفلسطينية، والقضاء المقارن في معالجة هذا المنع، وخلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من المنع الوارد في المادة (5) من قانون تسوية الأراضي والمياه إلا أن اجتهادات محكمة النقض أجازت الطعن بصورية التصرف حتى وإن كان مُسجلاً متى توافرت شروط الصورية.