‏الإجراءات الوقتية والتحفظية في منازعات التحكيم‎ رسالة ماجستير

Abstract

استعرضت هذه الةراسة الإجراءات الوقتية والتحفظية المتعلقة بمنازعات الثحكيم، وحيث تم التطرق إلى مفهوم الإجراءات الوقتية والتحفظية ومحاولة تعريف كل من الإجراءات الوقتية والتحفظية، حيث تبين أن الإجراءات الوقتية هي كل إجراء يرمي إلى حماية حق يخشى عليه من فوات الوقت، والذي يقصد منه إيعاد خطر محقق الوقوع أو المحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم، فهو وسيلة إشباع حاجة ملحة أما الاجراءات التحفظية فهي التي تهدف إلى المحافظة على الحق لضمانه في المستقبل، فهي بذلك وسائل تكفل وجود الحق عندما يصدر الحكم في الموضوع. وقد توقف الباحث على أهم الخصائص المميزة للإجراءات الوقتية والتحفظية فكان أهمها الأثر المؤقت وسرعة البت في الطلبات، فإذا كانت خصائص الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة تتسم بسرعة البت والبساطة في الإجراءات، فإن الإجراءات المتبعة أمام هيئة الئحكيم تتمتع بنفس الخصائص.

وتم استعراض مواقف التشريعات الوطنية والمعاهدات الولية ولوائح التحكيم والفقه بخصوص مسألة توزيع الاختصاص بين هيئة التحكيم والقضاء التظامي بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، وكما أشار الباحث إلى مشكلة توزيع الاختصاص بين القضاء التظامي وهيئة التحكيم لا سيما في الإجراءات التي تحتاج لتدخل السلطة العامة لتنفيذ الجبري للقرارات الوقتية والتحفظية، والتي لا تتمتع بها هيئة التحكيم. أضف إلى ذلك، الحالة التي لا يكون أمام الاطراف الا اللجوء إلى القضاء التظامي لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية عندما تثور حاجة إلى حماية سريعة قبل تشكيل هيئة التحكيم. فمعظم التشريعات أخذت بالاختصاص المشترك لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ما بين هيئة التحكيم والقضاء التظامي، فإسناد هذا الاختصاص إلى القضاء التظامي لا يعني إهدار لشرط التحكيم أو الاعتداء على الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.

وتم الحديث عن الشروط العامة التي يجب توفرها لمنح الاختصاص لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية للقضاء التظامي تحليلا واستنباطا لهذا الموضوع والآراء الفقهية التي أذلت بدلوها في هذا الصدد، والتي لا تختلف في مجملها عن الشروط المتطلب توفرها لانعقاد

الاختصاص لهيئة الئحكيم لاتخاذ هذه الإجراءات، مع مراعاة بعض الخصوصيات التي يتميز بها نظام الثحكيم، وهي أن تكون هيئة الئحكيم قد تم تشكيلها ووجود اتفاق بين أطراف التحكيم على منح الاختصاص لهيئة التحكيم لاتخاذ الإجراءات الوقتية.

وتبين أن للقضاء التظامي أهمية في مساعدة هيئة التحكيم رغم استقلال التحكيم عن القضاء التظامي إلى حد ما، وخصوصا إذا ما حدثت أمور قبل تشكيل هيئة التحكيم، أو بعد تشكيل هيئة التحكيم، تستدعي تدخل القضاء التظامي في المساعدة باتخاذ إجراءات وقتية أو

وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الإجراءات الوقتية والتحفظية، اتضح أن القانون الذي يطبق على الإجراءات الوقتية والتحفظية القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم بصفة عامة، وبناء على ذلك، يكون تحديد القانون بناء على إرادة الاطراف، وفي حالة عدم تعيينه من قبل الاطراف يتم تعينه من قبل هيئة الثحكيم.

ومتى اقتنعت هيئة الثحكيم بطلب الإجراءات الوقتية والتحفظية، فإتها تصدر قرارها باتخاذ هذه الإجراءات، ورغم أن قرارات هيئة التحكيم لها قوة القرارات الصادرة عن القضاء التظامي، إلا أته ليس لهيئة التحكيم سلطة الإجبار بالتنفيذ إذا لم ينفذ الخصم قرارات هيئة التحكيم طواعية، لأن سلطة التنفيذ محصورة بالسلطة العامة، ويجب أن يصدر الأمر بذلك من قبل

القاضي المختص الذي تحدده القوانين الداخلية للدولة.،

تترتب آثار على صدور أو عدم صدور الإجراءات الوقتية والتحفظية سواء بالنسبة لطالب استصدار هذه الإجراءات، أو الطرف المتضرر من تنفيذه، وخاصة إذا ما تبين أن هذه الإجراءات غير محقة، وهذا يؤدي إلى إمكانية الطعن بالأمر الصادر بها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الذي سببها صدور هذه الإجراءات، وتبعا لذلك، تم التطرق إلى حجية الأمر الوقتي والتحفظي الصادر عن القضاء التظامي أو هيئة الثحكيم، وتبين أن هذه الإجراءات تكون دائما لها حجية الأمر المقضي به المؤقتة مع إمكانية العدول عنها أو إلغائها كلما تغيرت ظروف الحال المرتبطة بصدورها.