الانهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

نظم المُشَرّع الفلسطيني موضوع إنهاء عقد العمل الفردي في عديد النصوص التي أوردها في قانون العمل، إِلا أنَّ تلك النصوص إتَسمت بعدم الوضوح، مما أثار جدلاً فقهياً وقضائياً للوصول إِلى معرفة النظام القانوني الذي تبناه المشرع الفلسطيني للإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي، لذلك هدفت الدراسة بشكل أساسيّ إلى التعرف على حالات الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي والفرق بينها وبين الفصل التعسفي، وموقف محكمة النقض من هذه الحالات، كما هدفت الدراسة إلى تبيان أثر تحقّق إحدى حالات الإنهاء غير المشروع للعقد على حقوق العامل وصاحب العمل، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة منهجيةً وصفيةً تحليليةً مقارنةً قوامها استقراء النصوص القانونية في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ووصفها ومن ثم تحليلها ومقارنتها بقانون العمل الأُردني والمصري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائج كان من أبرزها أنَّ ما ورد بنصوص قانون العمل لا تعتبر الحالات الوحيدة للإنهاء غير المشروع لعقد العمل، وأنَّ محكمة الموضوع هي صاحبة القول الفصل بتوصيف واقعة إنهاء عقد العمل، وعدم التفربق بين أنواع عقد العمل بخصوص الإنهاء غير المشروع أو التعسفي، إلا من حيث الآثار، وخلو قانون العمل من معالجة مسألة تجميد العقد أثناء التحقيق الداخلي أو الخارجي بجرمٍ يُعزَى للعامل، وكذلك وقف العقد أثناء الجوائح أو حالات الطوارئ. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعلَّ من أهمها، التوصية للمحكمة العليا/محكمة النقض الموقرة بضرورة انعقاد الهيئة العامة لرفع التناقض وتوحيد الاجتهاد بخصوص مجموعة من المسائل التي عليها خلافٌ قانونيٌّ وقضائيٌّ، والتوصية إِلى المشرّع الفلسطيني بضرورة إجراء بعض التعديلات على نصوص قانون العمل وإضافة نصوص جديدة تتوافق وطبيعة التشريع والاتفاقيات الدولية التي انضمت إِليها دولة فلسطين كعدم التمييز باللون أو الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية، أو الرأي السياسي، وإعطاء دورٍ لوزارة العمل في حال إنهاء العقد لظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية بالمراقبة والتدقيق والتقرير بالخصوص، وإدخال مفهوم التعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي للعامل، إضافةً إلى إلزام الأطراف باللجوء إِلى المفاوضات الجماعية حال حدوث ظروف غير متوقعة كحالة الضرورة.