احالة الدعوى المدنية امام المحاكم الفلسطينية ( دراسة مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة الإحالةَ في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، في ضوء أحكام القضاء والفقه الفلسطيني والقوانين المقارنة. وتتمثل أهمية هذه الدراسة في التعرّف على ماهية الإحالة والتنظيم القانوني لها في التشريع الفلسطيني والقانون الجزائري المقارن، وتكمن الإشكالية في النقص التشريعي الذي يكتنف النصوص المعالجة للإحالة، ومعالجتها من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات، ولذلك؛ تمّ تقسيم الرسالة إلى فصلين، تناولت الباحثة، في الفصل الأول، ماهيةَ الإحالة وطبيعتها القانونية من خلال مبحثين، يتناول الأول مفهوم الإحالة وتمييزها عما يشتبه بها، تعريفَ الدفعِ بالإحالة، ويتضمن مفهوم الإحالة وتميزها من غيرها من مصطلحات مشابهة، ويتناول المبحث الثاني التكييف القانوني للإحالة وأهميتها والغاية منها، أما الفصل الثاني، فيتناول الإحالة في التشريع الفلسطيني والتشريع الجزائري على مبحثين: الأول يتضمن أنواع الإحالة وشروطها، وسلطة القاضي التقديرية، ورقابة محكمة النقض، والمبحث الثاني يتضمن نطاق الإحالة، والآثار المترتبة عليها. وخلصت الدراسة إلى أن الإحالة من الدفوع الإجرائية التي عملت على تسهيل العمل القضائي، إلا أن المشرع الفلسطيني لم يتناولها بشكل مفصَّل، ولم ينظمها في باب منفصل، وإنما جاء النص عليها بشكل مجمَل بين الدفوع القانونية، الأمرُ الذي جعل بعض المسائل تحتاج إلى توضيح، ووقفت الدراسة على أَوْجُه التشابه والاختلاف بين التشريع الفلسطيني والتشريع الجزائري بما يتعلّق بالإحالة وأنواعها وتنظيمها بصفتها دفعًا شكليًّا، ووقت التمسك بها قبل أي من الدفوع الأخرى، إلا أن النظام العام يُعد استثناء يعطي الخصوم إثارته في كل وقت في أثناء نظر الدعوى، وأنواعها التي لم ينصّ المشرع الفلسطيني على نصوص منفردة لكل منها، وسلطة القاضي التقديرية في بعض المسائل التي تركها المشرع للقضاء ومدى رقابة محكمة النقض، بالإضافة إلى أثر الحكم بالإحالة على الدعوى وإجراءاتها وطرق الطعن في حال صدورها.