الاتجار بالمخدرات وترويجها الكترونياً في ضوء التشريع الجزائي الفلسطيني " دراسة مقارنة " رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الناظم لجريمة الاتجار بالمخدرات وترويجها إلكترونياً في التشريع الجزائي الفلسطيني، وتقديمه مقارنة بالتشريع الأردني، بهدف تقييم فاعلية التشريع الفلسطيني واقتراح سبل تطويره. وقد عالجت الدراسة الإشكالية الرئيسية حول تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وتحدي ذلك للتشريعات الجزائية القائمة، خاصة في فلسطين، حيث لم تكن التشريعات القديمة كافية لمواجهة هذه الجريمة المستحدثة. واعتمدت الباحثة في سبيل معالجة هذه الإشكالية المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص القانونية وتقييمها، بالإضافة إلى المنهج الوصفي لبيان صور وأشكال الاتجار الإلكتروني بالمخدرات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن التطور التكنولوجي أوجد أنماطًا جديدة للاتجار بالمخدرات وترويجها، حيث ساهمت شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل هذه الجرائم. وقد أولى التشريع الفلسطيني، ممثلاً بقرار بقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 وقرار بقانون مكافحة المخدرات لسنة 2015، اهتماماً ملحوظاً لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تجريم الأفعال المتعلقة بالاتجار والترويج للمخدرات إلكترونياً وتشديد العقوبات على مرتكبيها. وأكدت الدراسة على أهمية الركنين المادي والمعنوي في جريمة الاتجار الإلكتروني بالمخدرات، حيث يشمل الركن المادي الأفعال المحظورة التي تتم عبر الإنترنت، بينما يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي لدى الجاني. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: بضرورة تطوير التشريعات الجزائية لتواكب التطورات التكنولوجية وتجرم بوضوح الاتجار الإلكتروني بالمخدرات، وتفعيل آليات الكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها. كما توصي بتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وتطوير استراتيجيات توعية للشباب حول مخاطر الاتجار الإلكتروني بالمخدرات وأضرارها.