التنظيم القانوني لجرائم العنف الأسري في فلسطين في ضوء الاتفاقيات الدولية. رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة وتحليل التنظيم القانوني لجرائم العنف الأسري في فلسطين، مع التركيز على مدى مواءمة التشريع الفلسطيني الحالي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف تقييم فعالية الحماية القانونية الممنوحة لضحايا العنف الأسري، وخاصة النساء والأطفال، واقتراح سبل لتعزيز هذه الحماية. وتسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة لمكافحة العنف الأسري كظاهرة اجتماعية وقانونية خطيرة تهدد أمن واستقرار الأسرة والمجتمع الفلسطيني، وتعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتناولت الدراسة بالبحث والتحليل الإشكالية الرئيسية المتمثلة في مدى كفاية وفعالية التنظيم القانوني الحالي لجرائم العنف الأسري في التشريع الفلسطيني في توفير الحماية الشاملة والردع اللازم، في ضوء التزامات فلسطين الدولية، والتحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه القوانين. ولمعالجة هذه الإشكالية، اعتمدت الرسالة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الفلسطينية ذات الصلة بجرائم العنف الأسري، والمنهج المقارن باستعراض أبرز الاتفاقيات والمعايير الدولية. لقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج هامة، أبرزها أن التشريع الفلسطيني، رغم وجود بعض النصوص التي تجرم أشكالاً من العنف الأسري وتضفي خصوصية إجرائية عليها، يفتقر إلى قانون شامل وموحد للعنف الأسري يتضمن تعريفاً واضحاً وتصنيفاً ملائماً لكافة أشكاله. كما أن بعض العقوبات المقررة لبعض جرائم العنف الأسري لا تتناسب مع جسامة الفعل، وتوجد فجوات في آليات حماية الضحايا خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، مما يعيق تحقيق العدالة الوقائية والعلاجية. وأخيراً، أظهرت الدراسة وجود فجوة بين التنظيم القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة العنف الأسري، مما يتطلب مراجعة وتطويراً للإطار القانوني. توصي الباحثة بضرورة الإسراع في سن قانون فلسطيني خاص ومتكامل للعنف الأسري، يتضمن تعريفاً شاملاً وموحداً لهذه الظاهرة، ويعيد تقييم تصنيف وعقوبات الجرائم المتعلقة بها. كما تشدد على أهمية مواءمة التشريع الفلسطيني بشكل كامل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل وتوسيع نطاق أوامر الحماية لتوفير حماية فورية وفعالة للضحايا. وأخيراً، تدعو الرسالة إلى إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري، وتوفير دعم شامل للضحايا (نفسي، قانوني، اجتماعي) لتمكينهم وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى العدالة.