المسؤولية المدنية للمكاتب السياحية (دراسة تحليلية مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة المسؤولية المدنية للمكاتب السياحية وتوضيح نطاق التزاماتها تجاه السائح، خاصة في ظل الغموض القانوني الناتج عن غياب نصوص تشريعية واضحة، والذي يعقد إثبات إخلال هذه الالتزامات ويؤثر على حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. كما ركزت الدراسة على التحديات المترتبة على التعاقد الإلكتروني، بما يشمل إثبات هوية الأطراف وضمان جدية الالتزامات وحماية حقوق السائح. ويدور محور البحث الرئيسي حول طبيعة المسؤولية المدنية للمكاتب السياحية، وكيف يمكن ضمان حماية حقوق السائح في ظل غياب نصوص صريحة وفي ظل التعاقد الإلكتروني؟ أجريت الدراسة خلال عام (2025) واعتمدت الباحثة المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الفلسطينية، ومقارنة ما ورد في التشريعات الأردنية والمصرية، مع الاستئناس ببعض التشريعات المتقدمة الأخرى. كما اعتمدت الباحثة على مقابلات مع مسؤولي المكاتب السياحية وتحليل الأحكام القضائية المتعلقة بمسؤولية هذه المكاتب، ما أتاح دمج الجانب النظري مع التجريبي لتوضيح الممارسات العملية ومدى تطبيق القانون. وأظهرت الدراسة أن العقد السياحي، سواء أُبرم تقليدياً أو إلكترونياً، يترتب عليه التزامات واضحة على المكتب السياحي، تشمل ضمان سلامة السياح، اختيار مزودي الخدمات بعناية، وحماية البيانات الشخصية. كما بينت الدراسة أن المسؤولية المدنية للمكتب السياحي تشمل المسؤولية الشخصية المباشرة عن إخلاله بالتزاماته، إضافة إلى المسؤولية عن أفعال الغير المكلفين بتنفيذ جزء من الخدمات. خلصت الدراسة إلى وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بالتعاقد الإلكتروني وحماية حقوق السائح، وضرورة وضع تنظيم خاص للعقد السياحي يوازن بين مصالح الأطراف، ويحدد التزامات المكتب السياحي ومسؤولياته، ويضمن آليات واضحة للتعويض عند الإخلال بالالتزامات. وأوصت الدراسة بإلزام المكاتب السياحية بالتأمين على مسؤولياتها، وتنظيم حق العدول للسائح، وتحديد مسؤولية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني