التنظيم الإداري والقانوني للمكتبة الوطنية الفلسطينية وأثره في تحقيق أهدافها (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

يتناول موضوع الدراسة إشكاليات التنظيم القانوني للمكتبة الوطنية الفلسطينية ومقارنتها بالتشريعات الأردنية والجزائرية ذات العلاقة، وتكمن أهمية الدراسة العلمية في إضافة نوعية للدراسات القانونية بحيث يغذي الدراسات الحديثة بمواضيع تستهدف المكتبة الوطنية ونظام الإيداع القانوني والأرشيف الوطني مما يرفع مستوى العلم بها كما يعتبر مرجعية توضيحية للمكتبة الوطنية واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي. ومن حيث الأهمية العملية في أنها تبحث في التنظيم القانوني لمرفق محدد ووطني يشكل الركيزة الأساسية في حفظ التراث والهوية الفلسطينية من السرقة والتغيير كما تتولى دوراً هاماً في إعداد الرواية الفلسطينية. حيث تدور مشكلة الدراسة في وجود قصور تشريعي في التنظيم القانوني للمكتبة الوطنية الفلسطينية وتداخل اختصاصاتها مع جهات ذات علاقة بالمشهد الثقافي والحضاري وفي ظل عدم وجود نظام للإيداع القانوني في المكتبة الوطنية وأثر كل ذلك في تحقيق أهدافها، ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة سوف يجيب عنها الباحث خلال الدراسة. وتم استخدام المنهج التحليلي المقارن في هذه الدراسة لتناسبه مع موضوع الدراسة، وللوصول إلى النتيجة النهائية تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، وفي الفصل الأول تحدث الباحث عن الأحكام الموضوعية الناظمة للمكتبة الوطنية وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين في كل مبحث مطلبين. وفي الفصل الثاني تحدث الباحث عن الأحكام الإجرائية الناظمة لعمل المكتبة الوطنية وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين في كل مبحث مطلبين. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن تداخل مهام المكتبة الوطنية الفلسطينية مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة، عدم وجود نظام للإيداع القانوني الذي يعتبر أحد المهام الأساسية لعمل المكتبة، كما لا يوجد نظام للأرشيف الوطني ينظم عمله، وعليه قام الباحث بتقديم عدة توصيات، من أهمها إصدار نظام للإيداع القانوني ونظام للأرشيف الوطني حتى تتمكن المكتبة من القيام بوظائفها بشكل قانوني صحيح وسليم، إعداد دليل إجراءات للإيداع القانوني ودليل خدمات لكافة الخدمات التي تقدمها المكتبة وإعداد لائحة داخلية تنظم عمل مجلس الإدارة إذ من شأنهم مساعدة المكتبة من تحقيق أهدافها المرجوة من إنشائها.