اثبات الجريمة الالكترونية في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية مقارنة". رسالة يعبد

Abstract

نظراً لخصوصية الجرائم الإلكترونية وطبيعتها المستحدثة، فإن المعالجة القانونية لها تتطلب نهجًا شمولياً، سواء على مستوى التجريم أو الإثبات أو الملاحقة للمتهم بارتكاب هذه الجرائم؛ باعتبارها تتسم بخصائص متفردة تستوجب تطوير أدوات قانونية وإجرائية خاصة. وتواجه عملية إثبات الجرائم الإلكترونية عقبات جمة تنبع من طبيعتها المتسارعة التطور والمتسمة بالطابع التقني المعقد، فمرونة الأدلة الرقمية وسرعة تغيرها فضلاً عن الثغرات التشريعية غير الكافية في هذا المجال تفرض تحديات كبيرة على تحديد معايير واضحة لكيفية جمع وتحليل هذه الأدلة. ونتيجة لذلك، تتأثر إجراءات التقاضي الجنائي بشكل مباشر، إذ أن إثبات وقوع الجريمة الإلكترونية يخضع لمبدأ الإثبات الحر المقيد بالتسبيب، وهو ما يتطلب إثبات الواقعة المادية بكافة الطرق والوسائل المتاحة، الأمر الذي يزداد تعقيداً في ظل طبيعة الأدلة الرقمية المتغيرة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الناظمة لإثبات الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني ومقارنتها مع قواعد إثبات هذه الجرائم في التشريعين المصري والأردني. واختارت الباحثة لدراستها المنهج التحليلي المقارن؛ حيث عملت على تحليل النصوص القانونية الجَزائـية العامة والخاصة، ذات العلاقة بالدليل الإلكتروني وحجيته في اثـبـات الجَـريـمة الإلكترونـيه. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: تكمن الصعوبة الرئيسية في مكافحة الجَـريـمة الإلكترونـية في إثبات هذه الجريمة نظراً لخصائصها المميزة لها عن الجريمة التقليدية، وهو ما ينعكس في التوفيق بين حماية النظام والأمن العام داخل الدولة، وتكريس مبدأ الحفاظ على خصوصية وحريات الأفراد. وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من المقترحات أهمها: إعطاء الدليل الرقمي حجية أكبر في الإثـبـات في الجَـريـمة الإلكترونـية؛ لاسيما وكونه دليل يحتاج إلى خبرة فنية إلكترونية أكثر مما هو عليه الحال في الأَدلّة ذات الطابع التقليدي.