"التعويض عن الخطأ القضائي" رسالة ماجستير

Abstract

حرصت الدول الحديثة على تنظيم مرفد القضاء، باعتباره ضرورة لا غنى عنها لحماية حقوق وحريات شعوبها، حي تُعد مهنة القضاء من أسمى المهن على الأطلاق في الدول التي تطبق الديمقراطية في نطام حكمها للوصول الى حكم عادل وتعزيز مبدأ سيادة القانون. من المعروف عن الطبيعة البشرية أن البشر غير معصومين عن الوقوع في الأخطاء، فالخطأ من صلات البشر وهناك بعض الأخطاء المقصودث واللاير مقصودث، ومنها ما يلاتلر ومنها لا يمكن اصلاح وتدارك ومنها ما يكون اخطاء قاتلة وتؤثر سلبا على حياة وحقوق بعض الافراد التي تترك أثرا وضررا فادحا على حياة الأسر والمجتمعات. سيتم تناول بعض الأخطاء التي يقع بها بعض القضاة الناتجة عن عدم تبصرهم أو اهمالهم أو عدم أخذ الحيطة والحذق المناسب والمطلوب منهم اثناء نظرهم في بعض القضايا المعروضة عليهم بحكم و ظيفتهم تؤدي الأ وقوعهم في خطأ مهني جسيم بالمحصلة تقام ضدهم دعوى مخاصمة والتي تنزلهم من مكانتهم الرفيعة والمرموقة الى منزلة الخصم، علما بأن دعوى المخاصمة هي وسيلة علاجية وليست عقابية كما يعتقد البعض لأنها دعوى مسؤولية تقوم علأ تعويض المضرور عن الضرر الذن لحق به نتيجة حكم خاطئ أو جائر للوصول الى العدالة المنشودة. ومن مبدأ تعزيز ثقة الجمهور الللس يني بالقضاء وبأجهزة العدالة ومبدأ تعزيز سيادة القانون، جاءت هذه الدراسة لتسلي الضوء على التعويض عن الخطأ القضائي وذلك من خلال اتباع المنهج الوصلي التحليلي لبعض النصوص السارية المفعول والنافذة والمطبقة في المحاكم الفلسطينية بمثابة القانون المدني. وكان الباعث من هذه الدراسة تحليل مدى كفاية هذه النصوص القانونية المتعلقة بموضوع مساءلة القاضي عن الخطأ الوظيفي المؤدي الى المخاصمة في فلسطين وهل التشريع الحالي كافي لمعالجة خطأ القاضي في الحكم أم أن هناك قصورا في تلك الوسائل العلاجية، وما هو النطاق القانوني للمسؤولية المدنية في فلس ين. حي أن الالتزام القانوني المفروض على القاضي هو الالتزام ببذل العناية الكافية مقارنة مع اقرانه في نفس المهنة، حيث يصطنع لنفسه سلوك القضية والتبصر حتى لا يقع في خطا يلحق الضرر أو اللم على المتخاصمين الناتج عن الخطأ المهني الجسيم، كما يجب على المشرع تعريف الخطأ القضائي تعريفا واضحا وصريحا منافيا لأن جهالة بالإضافة الأ تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض ضحايا الخطأ القضائي وتعويض المضرور تعويضا عادلا