شرط الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية المدنية في العقود البنكية رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة الاتفاقيات المعدلة للمسؤولية المدنية في العقود البنكية حيث تم بداية دراسة شرط تحمل المدين للسبب الأجنبي في العقود البنكية، حيث تم بيان مفهوم السبب الأجنبي ومدى إمكانية الاتفاق على مخالفة قواعده، والحديث عن الشرط المشدد في تقييم مسلك المدين من حيث ماهيته والقيود الواردة عليه والآثار المترتبة عليه من حيث الموضوع، كما تم دراسة الشرط اللمعفي والمخفف من المسؤولية العقدية البنكية، من حيث صحة الشرط المعفي من المسؤولية العقدية البنكية والقيود والأثار الواردة عليه، وعن الشرط المخفف من المسؤولية العقدية من حيث ماهيته والاستثناءات والقيود الواردة عليه والآثار المترتبة عليه.

يلاحظ أن القانون الفلسطيني لم يتضمن بين طياته نصوصا واضحة وصريحة تعالج الشروط المعدلة لأحكام المسؤولية المدنية في العقود البنكية، وفي ظل هذا القصور التشريعي حاولت هذه الدراسة اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني وتحليلها للوصول إلى جواز أو عدم جواز مثل هذه الشروط والقيود الواردة عليها.

ومن خلال البحث وتحليل نصوص القانون الفلسطيني توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: إجازة شروط الاعفاء من المسؤولية العقدية البنكية دون المسؤولية المترتبة على الفعل الضار لتعلق الأخيرة بالنظام العام، بشرط أن لا يكون هناك غش أو خطأ جسيم صادر عن البنك بالإضافة لبعض القيود الأخري، وإجازة الاتفاقات المخففة التي ثعفي جزئيا من الالتزام، كونها تأخذ حكم شرط الاعفاء الكلي لاتحادهما في العلة، فهي جائزة لأن فيها نفع لأحد المتعاقدين ولكنها ليست مطلقة فالتعمد في عدم تنفيذ عقود الأمانات يبطل الشرط المعفي من المسؤولية، وعدم اجازة شروط التخفيف التي تقضي بقلب مضمون الالتزام من التزام بتحقيق نتيجة إلى التزام ببذل عناية كونها تخالف مقتضى العقد، وعدم إجازة الاتفاق على تشديد المسؤولية خلافا لأحكام السبب الأجنبي مع إجازة بعض الصور الأخرى لشرط التشديد من المسؤولية سندا للقواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية.

وبناء على ما تم دراسته توصي هذه الدراسة بإيجاد تنظيم قانوني متخصص في مجال المسؤولية المدنية في العقود البنكية يتضمن نصوصا مباشرة تجيز من خلالها الاعفاء من المسؤولية العقدية البنكية وبشرط تقييدها في حالتي الغشض والخطأ الجسيم، ولا تجيز الاتفاق على شروط الاعفاء من المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم الصادرة عن التابعين، وأن يتم النص صراحة على عدم جواز قلب مضمون الالتزام لأنه يخالف مقتضى العقد، وأن تجيز التشديد من المسؤولية البنكية خلافا لأحكام القوة القاهرة دون خطأ المدين وخطأ الغير.