التنظيم القانوني للتعثر في سداد القروض في فلسطين "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القروض المتعثرة وأسبابها في البنوك الفلسطينية وآليات مقترحة لمعالجتها سواء على مستوى الظروف العامة أو الظروف الخاصة كما هو الواقع الحالي في ظل جائحة كورونا، استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، إذ تم التطرق للمواد القانونية المطبقة في فلسطين، ومقارنتها بكل من التشريع الأردني والمصري، والمرتبطة بالتنظيم القانوني للتعثر في سداد القروض، وذلك بهدف الكشف عن نقاط القوة والضعف، ونقديم التوصيات والمقترحات الهادفة للحفاظ على القطاع المصرفي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، لتجاوز الظروف الاقتصادية التي تنبئ بالانهيار الاقتصادي خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة.، فكما نعلم أن القروض البنكية تحتل أهمية قصوى ضمن نشاط البنوك بحيث تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل، فمن خلالها يتم تزويد الأشخاص العاديين والمعنويين على اختلاف قطاعات النشاط التي ينتمون إليها بالتمويل اللازم لتغطية احتياجاتهم وتصحيح اختلالاتهم المالية مهما كانت، إلا أن تعثر القروض تعد مشكلة كبرى في الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي بدورها تحتاج إلى مجهود فكري وعملي من أجل مواجهة التعثر وما ينتج عنه من خسائر، حيث تستخدم البنوك في علاج التعثر العديد من الوسائل الوقائية والإجراءات العلاجية، لذلك يجب على البنك المانح القيام بدراسة شاملة للقرض قبل المنح وبعده، وتشمل تحليل أسباب التعثر وطرح مدى إمكانية مساعدة العميل المتعثر على تجاوز مشكلته باتخاذ العديد من الإجراءات تبدأ بالتفاوض الودي وتنتهي بالإجراءات القانونية لتحصيل القروض، ومن خلال البحث في هذا المجال تبين أنه لابد من اتباع الطرق الوقائية لتفادي مشكلة التعثر عن طريق تقديم الدراسات الائتمانية السليمة ومتابعة القرض من بدايته إلى حين انتهاء حياته بالاستحقاق الكلي، وفي حالة تتبع مؤشرات القرض الممنوح وإيجاد مؤشر تعثر لابد من الاتجاه نحو وضع خطط معقولة لمحاولة تصحيح مسار العميل المتعثر والاستناد إلى قواعد موضوعية وإجراءات علاجية رشيدة لا تحول القرض إلى قرض متعثر والخروج بأقل الخسائر

وفي ظل الأزمة الحالية (فيروس كورونا) التي تمر بها البلاد والعالم أجمع وما تبعتها من إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشارها سلكتها الحكومات، أثير تساؤل حول ما يقدمه القانون المدني حلول لإقامة التوازن بين حق كل من الدائن(البنك المانح للائتمان( والمدين) العميل طالب الائتمان)، فرغم ما تقدمه كل من نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة من حلول لهذه المشكلة، فإن الدراسة المتعمقة أثبتت أن نظرية الأجل يمكن أن تلعب دورا مهما لا يقل أهمية عن نظيرتيه، كونها تقدم حل مثلي لإبقاء العلاقة العقدية قائمة مع إمكانية تحقيق التوازن بين طرفي العقد، ويستنتج من ذلك أن الالتزام الذي يكون محله مبلغ من النقود لا يمكن التحرر منه وليس لدى المدين أمل في حال تعطل النشاط الاقتصادي بسبب الجائحة، إلا باللجوء إلى نظرية الأجل للحصول على فرصة

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القروض المصرفية المتعثرة قضية تحتاج الى جهود فكرية وعملية للخروج بحلول تحد من انتشار تلك الظاهرة، وإن جميع القطاعات تأثرت بجائحة كورونا لكن بنسب متفاوتة، وأنهت الدراسة موضوعها بعدة توصيات قد تسهم إلى درجة كبيرة للحد من تفاقم المشكلة التي خلفتها جائحة كورونا أهمها تأجيل أقساط المقترضين وإعطائهم مهلة من الوقت لتسيير أمورهم المالية.