شروط قبول الدعوى المدنية في التشريع الفلسطيني "دراسة تحليلية تطبيقية" رسالة ماجستير

Abstract

لقد تناولت هذه الرسالة شروط قبول الدعوى المدنية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ومجلة الأحكام العدلية، وتمت المقارنة بين شروط قبول الدعوى المدنية التي أخذ بها المشرع الفلسطيني في القانونين سالفي الذكر، وبين القوانين الأردنية ذات العلاقة النافذة بالأردن . حيث تمت دراسة شروط قبول الدعوى المدنية الخاصة بأركان الدعوى المدنية بالاستناد للقانونين موضوع الرسالة، ومقارنتها بما ورد بشأنها في القانون الأردني، بالإضافة إلى الاستعانة بأحكام القضاء الفلسطيني والأردني، فتناولت الرسالة دراسة الشروط الواجب توافرها بأطراف الدعوى المدنية، ومنها الأهلية، موضحا التعارض الموجود في مجلة الأحكام العدلية نفسها بالنسبة لسن الأهلية المعتمد لرفع الدعوى المدنية، والتعارض الحاصل بين المجلة والقوانين ذات العلاقة بخصوص هذا الأمر، بالإضافة إلى تناول شرطي المصلحة والصفة، وموضحا عدم التنظيم الواضح لشرط الصفة من قبل المشرع الفلسطيني ، ودمجه في شرط المصلحة، وإلزامية توكيل محامٍ لدى محاكم معينة . وتم دراسة الشروط الخاصة بالحق المدعى به بالاستناد لمجلة الأحكام العدلية التي عملت على تنظيم معظم التفاصيل الخاصة بشروط قبول الحق المدعى به، ومنها شرط احتمالية ثبوت الحق المدعى به ومعلوميته، وعدم التناقض في الحقوق المدعاة . بالإضافة إلى دراسة الشروط الخاصة بالدعوى المدنية نفسها ، حيث قامت الرسالة بتوضيح القصور الحاصل في تناول كل من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ومجلة الأحكام العدلية، وكذلك في القوانين الأردنية ذات العلاقة بتنظيم هذه الشروط، وكيفية معالجة القوانين الخاصة ذات العلاقة هذا القصور سواء في القانون الفلسطيني أو الأردني ، خاصة فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور حكم في موضوع الدعوى، حيث عمل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطين ي وقانون البينات في المواد المدنية الأردني على تنظيم هذا الشرط بنوع من الدقة، بالإضافة إلى شرط التحكيم الذي لم يوضح كلا المشرعين الطبيعة القانونية للدفع به، وتعارض أحكام القضاء الفلسطيني بخصوص طبيعته القانونية، كذلك فيما يتعلق بشرط عدم الاتفاق على الصلح الذي تم استنتاجه من نصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني، حيث لم ينظمه كلا المشر عين بشكل مباشر و واضح . وقد تناولت الرسالة شرط دفع الرسوم القضائية، والذي اكتفى كل من قان ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني و قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بتعليق إقامة الدعوى المدنية على دفعها أو تقديم طلب بتأجيل دفعها، حيث تم الاستناد في تناولها لقانون رسوم المحاكم النظامية الفلسطين ي ونظام رسوم المحاكم الأردني اللذين عملا على توضيحه، وذكر بعض أحكام القضاء التي عملت على تناوله كشرط من شروط قبول الدعوى المدنية المتعلق بالنظام العام، بالإضافة إلى تناول شرط عدم مرور الزمن المانع من سماع الدعوى المدنية، والذي لم ينص كلا المشرعين الفلسطيني والأردني بشكل مباشر على اعتباره من شروط قبول الدعوى المدنية، وإنما تم استنتاجه من نصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني . وأخيراً، من النتائج التي توصلنا إليها، أن هنالك قصوراً تشريعيا في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ومجلة الأحكام العدلية العثمانية من حيث تنظيمهما لشروط قبول الدعوى المدنية، حيث أن هنالك العديد من النصوص القانونية كما هو الحال بالدفع بكون القضية مقضية لم يتم تنظيمها بهذين القانونين بشكل دقيق، وتناثر تنظيم هذه الشروط بين القوانين الفلسطينية الخاصة ذات العلاقة كقانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني، وقانون التحكيم الفلسطيني، وغيرها من القوانين .