الاطار القانوني الناظم للافصاح واثره على حوكمة الشركات ( فلسطين نموذجا) رسالة ماجستير

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإطار القانوني الناظم للأفصاح وأثره على حوكمة الشركات (فلسطين نموذجاً). حيث صيغت المشكلة التي بحثتها الدراسة الحالية انطلاقا من تساؤل رئيس " إلى أي مدى يؤثر الإفصاح عن المعلومات على استقرار السوق وكسب ثقة المستثمرين، وكيف يؤثر ايجابيا على تعزيز مبادىء الحوكمة؟ ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبناء على ذلك فقد قام الباحث بتحري قواعد حوكمة الشركات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة في فلسطين وفي مدونة الحوكمة، ومن ثم وضع تصور لمتطلبات حوكمة الشركات في فلسطين، ومستقبلها، في إطار تشريعي متكامل، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية، ومن ثم الاستفادة منها في التغلب على مشكلة البحث. وقد أظهرت النتائج: إن الإفصاح الجيد عن المعلومات يسهم بشكل كبير على تعزيز سيادة القانون وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه تطبيق آليات حوكمة الشركات في إنشاء بيئة استثمارية مستقرة تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، وتوفر لهم بيئة ذات إدارة مسؤولة وقادرة على حماية أملاكهم، كما وتسهم كذلك في إرساء و تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات التي يحتاجها المتعاملين بالسوق، وأن عدم كفايتها يعد مؤشرا على وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الالتزام بقواعد الحوكمة. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها: العمل على بذل المزيد من الجهود، والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات بهدف تنمية الوعي والدور الاستثماري في المجتمع، والعمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي توفر الحماية اللازمة لأصحاب المصالح، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية الاستثمارات، وتعظيم دور الشركات في هذا المجال، وضرورة العمل على منح صلاحيات أوسع لأصحاب المصالح في ممارسة الرقابة على الإدارة، مما يساهم في دعم وتشجيع المستثمرين، والعمل على زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية، واتاحتها لجميع أصحاب المصالح ،وإعطاء المساهمين والمستثمرين الأمن والأمان لأموالهم.