أثر الأمراض النفسية على المسؤولية الجنائية وفقا للتشريع الفلسطيني 'دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

تعتبر المسؤولية الجنائية من الأركان الأساسية التي يقوم عليها العقاب الجزائي التي يتم من خلالها ردع الجناة عن أفعالهم , حيث أن العبرة في أركان الجريمة هي الوعي و الإدراك و تمييز الأفعال حين وقت ارتكابها , لكي يتحمل الجاني نتيجة أفعاله التي اقترفها بغية وقوع الجريمة و نفاذ سلطانها على المجني عليه .

لقد أتت هذه الدراسة من أجل دراسة مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية على الجفاة حين ارتكابهم للك الجرائم سيما قام الفاعل بجريمته دون وعي و إدراك بسبب مرض عقلي يؤثر على تمييزه ليحول به لارتكاب جربمته دون وعي لما يفعل عادة ما تكون تلك الحالات التي تصيب الأفراد تؤثر على عقله بشكل دائم و هو ما يسمى بحالة ( الجنون المطبق) أو تؤثر على شكل فترات وقتية تصيبه من حين لآخر و التي تسمى تلك الأخيرة بحالة ( الجنون الغير مطبق) .

كماو قد ثار السؤإل الرئيسي للمشكلة البحثية على النحو التالي : ما مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية على الجناة حال ارتكابهم الجريمة في حين تأثرت إرادتهم بأحد الأمراض النفسية ؟

هذا و قد سرى البحث في بحثه على المنهج الوصفي التحليلي المقارن و ذلك بدرالسة قواعد المسؤولية الجنائية في التشريع الفلسطيني و مقارنة موقف التشريعات من العقوبة المقررة في حالة انعدام المسؤولية الجنائية في حالة المرض النفسي في كل من القانون : ( المغربي و العراقي و الجزائري و السوري و المصري .

كما و قام الباحث بتقسيم بحثه إلى ثلاثئة فصول : الأول ماهية المسؤولية الجنائية

الذي قام بدراسة أركان المسؤولية الجنائية و ماهيتها و تعريفها . و الفصل الثاني :

مفهوم المرض النقسي وتصنيفاته , الذي قام الباحث بدراسة مفهوم الأمراض النفسية و تصنيفاتها , أما الفصل الثالث : موقف التشريعات من المرض النفسي وعقوبتها وفقا للتضريع الفلسطيني الذي قام الباحث بدراسة موقف التشريعات من الأمراض النفسية بصورة مقارنة و موقف التشريع الفلسطيني على وجه الخصوص من العقوية المترتبة على الأفعال الجرمية حال ارتكابها تحت تأثير المرض النفسي

عليه و لقد توصل الباحث في خاتمة دراسته إلى أبرز النتائج من أهمها : أن المرض النفسي هو حالة غير طبيعية تصيب الإنسان فتؤثر بشكل سلبي على عقله ويدنه، وتسبب له اضطرابا في تفكيره وإدراكه، فتزيل أهليته أو تقصها أو تغير بعض القوانين لمن عرضت له مما تسبب اختلالا جزثيا في بعض عناصر شخصيته كما و يختلف تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجزائية وفقا لاختلاف درجة هذا المرض في التأثير على وعيه و إدراكه . كما و أوصى الباحث بأبرز توصياته إلى : التأكد من حقيقة المرض النفسي للجاني، وعدم الاكتفاء بالادعاء بالمرض، وعدم الاعتماد على الأوراق والشهادات التي تقدم وذلك عبر عرضه على لجنة مختصة للكشف عليه وتقدير حالته و بذات الوقت , إعطاء القاضي الحرية الكاملة في اختيار العقوية المناسبة لردع المريض النفسي وتأديبه وإصلاحه، كونه أكثر الناس بحاجة لتقدير ظروفه، وعدم التقيد بعقوبة معينة محددة من قبل القانون لكافة الحالات المشابهة