إعادة التوازن إلى عقد الاستهلاك من خلال الالتزام بالاعلام دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بحث مدى إعادة التوازن العقدي في عقود الاستهلاك من خلال الالتزام بالإعلام، وإلى تحديد الأساس القانوني لهذا الالتزام من خلال البحث عن الأساس التشريعي ودور القضاء في استلهام وبعث هذا الالتزام، ومن ثم بيان أحكامه من خلال الوقوف على مفهومه وبيان طبيعته القانونية وشروطه وخصائصه وجزاء انتهاكه بعد أن طوقه المشرع بدرع من الحماية القانونية. وتكمن أهمية الدراسة في الحديث عن إعادة التوازن العقدي من خلال الالتزام بالإعلام، والذي يتحقق من خلاله الحماية للمتعاقد (المستهلك) كونه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية الاستهلاكية، بالعمل على تحقيق رضا هذا الاخير بناءً على إرادة حرة واعية مستنيرة في ابرام العقد او الاحجام عنه، من خلال العلم والمعرفة والبيانات والمعلومات الجوهرية التي تؤثر في اتخاذ قراره التعاقدي من عدمه، الأمر الذي يحول دون إلحاق الضرر به، والتأكد من عدم الغش أو التضليل الذي قد يلحق به من جانب المزودين أو المحترفين. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال الرجوع إلى القواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية، ومشروع القانون المدني الفلسطيني وقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005م، وبعض القوانين الخاصة ذات العلاقة مقارنة مع نصوص القانون المدني الفرنسي الجديد لعام (2016) وبعض نصوص قانون حماية المستهلك الفرنسي، وكذلك بالرجوع إلى الكتب والدراسات وبعض الآراء الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها بهدف الخروج بالنتائج المرجوة من هذه الدراسة. وتوصل الباحث إلى أن الأساس التشريعي والقضائي للالتزام بالإعلام يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ المقررة في القواعد العامة، والتي تعبر في مجملها عن مضمون العقد؛ حيث تبين لنا أن تلك القواعد والمبادئ العامة قاصرة عن توفير حماية كافية للطرف المتعاقد الضعيف (المستهلك) لاسيما مع التطور الهائل في المجال الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي والمعرفي، الأمر الذي دفع المشرع الفرنسي بأن يرسخ هذا الالتزام كقاعدة قانونية آمرة لا يجوز للأطراف استبعادها، لما لهذا الالتزام من دور حمائي ووقائي للمتعاقد، وفي الحفاظ على صحة وسلامة العقود من أسباب بطلانها، كونه التزام سابق على التعاقد لتحقيق رضا حر وسليم يقوم على تنوير بصيرة المتعاقد (المستهلك) فيما هو مقبل عليه لاتخاذ قراره في إبرام العقد من عدمه، وفرض جزاءات على الإخلال به سواء كانت جزاءات مدنية تتمثل بقيام المسؤولية التقصيرية أو العقدية وجزاءات جنائية حينما نكون أمام جريمة تجارية مكتملة الأركان كجريمة الغش التجاري أو الإعلان الخادع والمضلل، وبالتالي يخضع المدان للعقوبات الجنائية التي حددها المشرع سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحرية تحقيقاً للردع وإيماناً من المشرع بمدى أهمية هذا الالتزام في إعادة التوازن في العلم والمعرفة بين الأطراف المتعاقدة وبناء علاقة عقدية تقوم على أساس الرضا الحر المستنير. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بضرورة تضمين المشرع الفلسطيني في القواعد العامة لمشروع القانون المدني نص يشابه نص المادة (1112/1) من القانون المدني الفرنسي والتي فرضت الالتزام بالإعلام كقاعدة عامة آمرة انبثقت عنها نصوص قانونية أخرى سواء في قانون حماية المستهلك أو القوانين الخاصة الأخرى، كما يوصى الباحث بتعديل الإطار التشريعي الجنائي لإزالة التعارض في العقوبات المقررة لبعض الجرائم المشتركة في قانون حماية المستهلك، وقانون العقوبات، والقوانين الخاصة الأخرى ذات العلاقة، والعمل على ايقاع العقوبات المقررة لهذه الجرائم في القوانين ذات الصلة.