نطاق اختصاص المحاكم العسكرية في التشريعات الفلسطينية (دراسة تحليلية مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بحث وتحليل الأحكام والقواعد القانونية الناظمة لاختصاص المحاكم العسكرية في فلسطين، حيث تبنى المشرع الفلسطيني أكثر من معيار من معايير تحديد اختصاص القضاء العسكري، حيث أنه وتبعاً للمعيار الموضوعي فقد ارتكز قانون العقوبات الثوري لعام 1979 على تجريم مجموعة معينة من الجرائم، ومن حيث المعيار الشخصي فقد أخضع لأحكامه بصفة شخصية مجموعة محددة على سبيل الحصر. كما وبينت الدراسة الضوابط القانونية لمحاكمة الأفراد أمام القضاء العسكري، وبينت مجموعة الضمانات الواجب مراعاتها عند مثول الفرد أمام القضاء العسكري، إضافة إلى ذلك فقد خصصت جزئية من الدراسة لبيان أحكام تنازع الاختصاص بين القضاء النظامي والقضاء العسكري، والتطرق للجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاءين. واعتمدت الدراسة في معالجتها للإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية، المنهج التحليلي المقارن باعتباره المنهج الأكثر اتساقاً والاهداف المسطرة لهذه الدراسة، وذلك عبر تناول تجارب القوانين الأخرى لاسيما: المصري والأردني منها. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، أهمها: - أحاط القضاء النظامي المتهم بالكثير من الضمانات التي تفوق تلك الضمانات المقررة للمتهم أمام القضاء العسكري، سواء من حيث الكم أو الكيف. لا تتماشى القوانين العقابية والإجرائية المطبقة أمام القضاء العسكري مع المرحلة الجديدة التي تمرّ بها الدولة الفلسطينية، مما ستوجب تعديلها وتغيير الكثير من مضامينها الموضوعية والإجرائية؛ لاختلاف الظرفية الزمانية التي تطبق فيها. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة النص بشكل صريح على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ عند مثوله أمام أجهزة القضاء العسكري، ضرورة النص بشكل صريح على حق المتهم في الصمت عند مثوله أمام أجهزة القضاء العسكري، ضرورة النص على تقييد المحاكم العسكرية بمدة زمنية معينة يجب عليها أن تنظر الدعاوى المرفوعة إلأيها خلال هذه المدة، وبجلسات متتالية ومن غير انقطاع لا مبرر ومسوغ قانوني له