دور الخبرة في الدعاوى والتحكيم المصرفي )الخبرة المحاسبية نموذجا رسالة ماجستير

Abstract

أصبحت تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ضرورة ملحة تستدعيها طبيعة المنازعات المصرفية؛ فلم يعد القضاء يفي بإحتياجات المصارف في حل منازعاتها، مما دفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع على ضوء التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي والقوانين األخرى في دولة فلسطين لمعرفة ما إذا عالجت تسوية المنازعات المصرفية بعيداً عن المحاكم أم لا كغيرها من الدول العربية كما هو الحال في قطر ومصر وسوريا، حيث تناولت هذه الدراسة موضوع دور الخبرة في الدعوى المصرفية، لما تشكله الخبرة من أهمية في هذه النوع من الدعاوى، حيث أن يرى الباحث أهمية للجوء للتحكيم في النزاعات المصرفية بسبب تزايد المعاملات التجارية على المستوى المحلي والدولي، بالاضافة لذلك تزايد أنواع العمليات المصرفية والعقود، علماً أنها تعتمد أساساً على السرية والثقة والأئتمان، وبناءً لما تقدم نلخص بأن لا يوجد في فلسطين قوانين كافية لفض المنازعات المصرفية، وأن تلك القوانين النافذة لم تتناولها بكافة جوانبها بالاضافة لقدمها وعدم مواكبتها لمستجدات التجارة العالمية وتطوراتها، كون العلاقات والاعراف المصرفيه لا يمكن حصرها بأحكام قانون التجارة. منذ عام 1966، حيث لا يمكن مواكبة العمليات الالكترونية وتطورها وعمليات التجارة الدولية والتحكيم التجاري الالكتروني والنقود الرقمية والبنوك الالكترونيه التي عجزت تلك التشريعات عن مواكبتها، وترك قانون التحكيم للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع هو أمر جيد وممكن استغلاله في تلافي القصور الواقع في القوانين المحلية.