أثر نظرية الظروف الطارئة على مبدأ القوة الملزمة للعقد في القانون الفلسطيني ( دراسة مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

عند نشوء العقود بصورة صحيحة، يصبح العقد ملزم للجانبين بتنفيذ العقد على الوجه المتفق عليه بمقتضى مبدأ القوة الملزمة للعقد، ولكن قد تطرأ ظروف خارجية لا يد للمتعاقدين في وقوعها من شأنها إرهاق المدين عند تنفيذ التزاماته العقدية تجاه الدائن، عدا عن أنها غير متوقعة ولا يمكن دفعها، مما يؤدي إلى شرخ التوازن العقدي، ولا بد من وجود ما يعيد هذا التوازن إلى هيكلته، ومن هذا المنطلق، جاءت أغلب التشريعات الوضعية بنظرية الظروف الطارئة. وقد سعت الدراسة الحالية إلى رصد وتحليل ومقارنة موقف مجلة الأحكام العدلية لسنة (1876)، والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) وتعديلاته، والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976)، ومشروع القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة (2012)، والفقه الإسلامي (كلما أمكن ذلك) فيما يتعلق بمحل الدراسة، والتعرف على أثر الظروف الطارئة التي تحصل في مرحلة متطورة من العقد على التزامات المتعاقدين في ظلّ مبدأ القوة الملزمة للعقد، لما لها من أهمية بالغة في الواقع العملي والعلمي، وبهذا اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن من خلال الأخذ بالنصوص القانونية والاجتهادات الفقهية، إضافة إلى القرارات القضائية المتعلقة بمحلّ الدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنّ التشريعات الوضعية محل الدراسة اعترفت بنظرية الظروف الطارئة كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقود، حتى يتم إعادة التوازن العقدي المختل إلى حاله من خلال رفع الإرهاق عن كاهل المدين، وبالرغم من أن مجلة الأحكام العدلية لم تأتي بنص واضح وجامع للنظرية إلا أنها أخذت بها كأصل وليس كاستثناء، وإن كان ذلك ليس بصريح العبارة، إنما أشارت إليها ضمن قواعد فقهية عامة، كقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وكما امتدت سلطة القاضي بموجب النظرية إلى التدخل بالعلاقة العقدية من خلال قيامه برد الالتزام المرهق ، بينما الجزاء في مجلة الأحكام العدلية امتد ليشمل الفسخ بالإرادة المنفردة بموجب نظرية الأعذار. وعليه أوصت الباحثة المشرع الفلسطيني إقراره لمشروع القانون المدني الفلسطيني بالأخذ بكلا الحادثين العام والخاص؛ لما في ذلك تجسيد حقيقي لغاية المشرع المتمثلة بالوصول إلى توازن عقدي سليم، والنص صراحة على شرط التراخي حتى يكون النص الناظم لنظرية الظروف الطارئة أكثر وضوحاً.