حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية في فلسطين " دراسة مقارنة " رسالة ماجستير

Abstract

اهتمت التشريعات الحديثة بحماية المستهلك في التعاقد الإلكترونـي، فهو الذي يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فالقواعد العامة لـم تـوفر الحماية المطلوبة للمستهلك، إلا أن التشريعات الحديثة قد أقرت وسائل لحماية المستهلك سواء في مرحلة ما قبل العقد، أو خلال مرحلة إبرام العقد، أو في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني. وقد تم تناول تعريف طرفي العملية التعاقدية في الفصل الأول وهما المستهلك والمزود، حيث تحدثت عن المفهوم الضيق والمفهوم الموسع للمستهلك، ومعيار التمييز بينهما، كما تحدثت عن انعقاد العقد الإلكتروني، وأسباب حماية المستهلك في التجارة الالكترونية، هي التي دفعتني للبحث عن وسائل حماية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني، حيث ان الأمان والثقة في السوق الإلكتروني هي من أبرز ما يحتاجه المستهلك من أجل تلبية احتياجاته الشخصية. كما وتم التطرق في الفصل الثاني إلى حماية المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، حيث تحدثت عن صور حماية المستهلك وحقوقه في هذه المرحلة كوضـوح الإعـلان التجاري الإلكتروني، فهذا يؤثر إيجابياً على المستهلك، بحيث يكون على بينـة من أمره عند التعاقد، فلا يتعرض المستهلك للغش بأن السلعة أو الخدمة تتمتع بالجودة أو الكفاءة المطلوبة، كـذلك فإن من حق المستهلك تحديد شخصية المزود بالتبصر والإعلام، ووصـف المنـتج أو الخدمة محل التعاقد، وبيان السمات الجوهرية للسلعة أو الخدمة، وكذلك تناولت في هذا الفصل الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، وحمايته من الشروط التعسفية، وكذلك تحدثت عن الحماية الجزائية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني. وأخيراً تم تناول حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني، فقد أضـافت التشريعات الحديثة بعض الحقوق المستحدثة للمستهلك، كحقه بالإعلام اللاحـق لإبـرام العقـد الإلكتروني، والتزام البائع بتسليم المبيع المطابق. ثم انتهت الرسالة بالخاتمة والتي تضمنت أهم النتائج والتوصيات، حيث توصـلت إلـى نتائج وهي أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني أعتمد المفهوم الضيق للمستهلك، ذلك أنه قصر الحماية على المستهلك، فهو الطرف الضعيف الذي يسعى لإشـباع حاجاتـه الشخصية والعائلية، أما المزود فلا تشمله القواعد المنصوص عليها لحماية المستهلك بسبب اكتسابه الخبرة والدراية، وقدرته على الـدفاع عـن مصالحه التعاقدية أمام المستهلك، وتوصي الباحثة المشرع أن يتم اعتماد المفهوم الموسع للمستهلك الذي يشمل المعاملات التجارية بين المنتجين أنفسـهم.