القواعد الناظمة لشركة المضاربة بين النظرية والتطبيق القضائي: دراسة مقارنة بين القانونين الفلسطيني والأردني

Abstract

الملخص إن عقد المضاربة من العقود الشائعة في الواقع العملي، حيث يلجأ شخص يملك رأس مال نقدي أو غيره من الاثمان إلى تاجر ويسلمه رأس المال هذا من أجل تنميته واستثماره، والسبب في قيام هذا العقد إما ان يكون عدم معرفة صاحب رأس المال بالتجارة ويسعى الى تحقيق الربح والاستثمار، أو أنه يريد أن يزيد مداخيله دون أن يبذل مجهود، ونكون هنا أمام نوع من أنواع الشركات ولكن هذه الشركة ذات طبيعة خاصة لا تخضع للقواعد المنصوص عليها في قرار بقانون المتعلق بالشركات 42 لسنة 2021، وانما تخضع لقواعد القانون المدني. وقد هدف البحث الى معرفة موقف القضاء من الإشكاليات المتعددة التي تثيرها أحكام هذا العقد من صحة إبرامه وتكييفه وتمييزه عن غيره من العقود وإنهاءه، وقد اتبع الباحث للوصول إلى الهدف المنشود المنهج التحليلي والمقارن بين القانونين الفلسطيني والأردني، وانتهى البحث إلى ان هناك ضوابط أساسية يجب على المتعاقدين الالتزام بها عند ابرام عقد المضاربة والا ترتب على عدم مراعاتها البطلان أو الفساد أو تحول العقد إلى عقد عمل أو إيجار، كما يجب مراعاة ضوابط محددة عند الانهاء وإلا تحمل المتعسف في الانهاء المسؤولية عن الضرر. Abstract Speculative contract is one of the common contracts in practical reality, where a person who owns cash capital or other assets resorts to a merchant and delivers this capital to him for development and investment, and the reason for this contract is either that the owner of capital does not know trade and seeks to achieve profit and investment, or that he wants to increase his income without exerting effort, and we are here before a type of companies but this company has a special nature that does not comply with the rules stipulated in Decree-Law No. 42 of 2021 regarding companies, but rather complies with civil law rules. The research aimed to know the position of the judiciary from the multiple problems raised by the provisions of this contract from its validity, adaptation, distinction from other contracts and termination, and the researcher followed to reach the desired goal an analytical and comparative approach between Palestinian and Jordanian law, and concluded that there are basic controls that must be adhered to by contractors when concluding a speculative contract otherwise invalidity or corruption or conversion of contract into work or lease contract will result, as well as taking into account specific controls when terminating otherwise bearing responsibility for damage by arbitrary termination.