التعويض عن المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطأ المربح في القانون الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

يحدث في كثير من الأحيان أن يكون مرتكب الفعل الضار أو الخطأ العقدي لا يهدف إلى مجرد إلحاق الضرر بالطرف الأخر، أو أن يكون فعله ناتجاً عن إهمال وتقصير وخطأ ودون قصد أو سوء نية، حيث أنه يسعى- أحياناً- من خطئه أو فعله الضار إلى جني الأرباح والمكاسب، خاصةً إذا ما فكر وقدر بأن مقدار سوف يحصل عليه من ربح وكسب يفوق مقدار ما سوف يقوم بدفعه كتعويض للمتضرر من خسارة حالة ومن كسب فائت، وأمام هذه الحالة وقف القضاء المحلي والعربي والأجنبي عاجزاً أمام التصدي لمثل هذه الأخطاء المربحة؛ نظراً لصرامة القواعد المنظمة لتقدير التعويض، والتي تستند إلى مبدأ التعويض الكامل، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار ما حققه مقترف الفعل الضار والخطأ العقدي من ربح. وبناءً على ما سبق، فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى جواز أخذ القاضي بفكرة الخروج عن القواعد العامة للتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، أم أنه يجوز له الأخذ بما سار عليه القضاء والتشريع في دول مقارنة أخرى كفرنسا فيما يتعلق بالأخذ بفكرة التعويض عن الأخطاء المربحة أو الأضرار المربحة. وبالنظر إلى أن فكرة التعويض عن الأخطاء المربحة ظهرت لدى بعض القضاء والتشريع المقارن مثل فرنسا والجزائر والعراق وغيرها، فإن دراسة (التعويض عن المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطأ المربح في القانون الفلسطيني) يتطلب اتباع المنهج التحليلي المقارن، بغرض تحليل النصوص التشريعية الحالية في القوانين المدنية لبيان مدى جواز التعويض عن الأخطاء المربحة في ظل العمل بهذه النصوص، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المنهج التحليلي سيستخدم في هذه الدراسة بغرض التعرض على مفهوم الخطأ المربح وخصائصه ونطاقه والآثار القانونية المترتبة عليه، في حين سيتم استخدام المنهج المقارن بغرض المقارنة بين فلسطين مع الدول التي أخذت بفكرة التعويض عن الأخطاء المربحة، والاستفادة من تجاربها، وكل ذلك بهدف تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن إشكاليتها والاسئلة الفرعية المترتبة عليها. وفي الختام، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الأخطاء المكسبة أو المربحة هي موجودة بالواقع التطبيقي العملي، ومع ذلك لا يوجد أي نص قانوني أو وسيلة تعويض سواء منصوص عليها ضمن القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين أم غير منصوص عليها تخدم عملية التعويض عن الأخطاء المربحة والمكسبة، ومع ذلك تبقى وسيلة التعويض العقابي هي الوسيلة الأفضل في الوقت الحالي للتعويض عن هذا النوع من الأخطاء، لسببين: الأول أن التعويض العقابي هو الوسيلة الأكثر ملاءمة من بين الوسائل الأخرى كالغرامة المدنية والتعويض الاستردادي، والسبب الثاني أن التعويض العقابي موجود ومنصوص عليه في غالبية التشريعات المدنية العربية والأجنبية، وإن كان غير موجود ضمن التشريع النافذ في فلسطين. وعليه أوصت الدراسة بضرورة توجه المشرع الفلسطيني نحو السير بنفس اتجاه المشرع المصري؛ من خلال تبني فكرة التعويض العقابي في نطاق الخطأ المكسب والمربح الناتج عن الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الفكرية والحقوق والحريات الشخصية أو أي مجال أخر تنشط فيه بعض حالات الخطأ المربح بشكل متكرر