ضمانات المتهم العسكري في مرحلة التحقيق والمحاكمة. رسالة ماجستير

Abstract

هَدفت هذه الدراسة إلى التَّعرف على أهم الضَمانات المَمنوحة للمُتَهمين العَسكَريين في مَرحلتي التَّحقيق والمُحاكمة في إطار التَّشريعات والقوانين النَّافِذة في فِلسطين؛ وذلكَ من خِلال تَحليل دَور القَضاء العَسكَري في حِماية حُقوق المُتَهم، مُقارنة الضَمانات العَسكَرية بالضَمانات المَدنية للمُتَهمين، واعتَمدت الدراسة على المَنهَج الوصفي التَّحليلي؛ وذلك من أجل تَحليل ما تَضَمنَتُه النُّصوص القَانونية الواردة في القانون الفلسطيني فيما يَتَعلق بِمَوضوع ضَمانات المُتَهمين العَسكَريين في كُل من مَرحلة التَّحقيق الابتدائي ومَرحلة المُحاكمة، ومَعرِفة الحُقوق والضَمانات المُقَرَرة لَهُم، وحِماية هذه الحُقوق والحِرص على تَطبيقها. تَوصَلت الدِّراسة إلى عَدد من النَتائج، أهمها: تَمتِلك النِّيابَة العَسكَرية جَميع الاختِصاصات الثابِتة للنِّيابة العامة والمُتَعَلِقة بإجراءات جَمع الأدِّلة، فَلها إجراء المُعايَنة، وعَمليات الاستِعراف والخِبرة وشهادة الشُّهود واستجواب المُتَهم، وعَليها في الوقت ذاتِه الالتزام بَجميع الشُّروط المُتَطَلبة قانوناً لِصحة الإجراءات، وتَوفير الضَمانات المُقَررة قَانوناً للمُتَهم. وأوصَت الدِّراسة بِضَرورة إيجاد جِهَة مُوَحَدة بالتَّحقيق والادِّعاء في الجِنايات والجُنح والمُخالفات العَسكَرية، وذلك إما بِضَم جِهة تَحقيق إلى جِهة الادِّعاء العَسكَري أو إنشاء جِهة مُتَخَصِصة للتَّحقيق في جَميع الجَرائِم العَسكَرية مُنفَصِلَة عن جِهة الادِّعاء العَسكَري