المسؤولية المدنية للفترة السابقة للتعاقد "دراسة مقارنة". رسالة ماجستير

Abstract

تناقش هذه الدراسة التنظيم القانوني لمرحلة ما قبل التعاقد في فلسطين مقارنةً بالأنظمة القانونية في مصر والأردن. تركز الدراسة بشكل خاص على شروط المسؤولية المدنية عن هذه المرحلة، والتزامات الأطراف، وتحديد طبيعة هذه المسؤولية عقدية أم تقصيرية. كما تتناول الدراسة كيفية الموازنة بين مبدأ حرية التعاقد وحسن النية عند العدول عن إبرام العقد، والأضرار التي يمكن التعويض عنها في حالة تحقق المسؤولية. تكمن أهمية هذه الدراسة في عدم وجود نصوص قانونية صريحة ومباشرة تنظم هذه المرحلة في الأنظمة القانونية المذكورة. واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بمرحلة المفاوضات التمهيدية، وكذلك تحليل آراء الفقه القانوني وأحكام القضاء بخصوص المسائل المثارة في موضوع هذه الدراسة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة: تمثل مرحلة ما قبل التعاقد فترة حرجة تتسم بالتفاوض والتبادل بين الأطراف تمهيدًا لإبرام العقد النهائي. ويعاني القانون الفلسطيني من نقص في تنظيم هذه المرحلة، مما يترك بعض الجوانب القانونية دون حماية كافية. من ناحية أخرى، يوفر الوعد بالتعاقد كأحد أنواع العقود التمهيدية التزامًا قانونيًا بإبرام عقد مستقبلي، مع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. وتلعب مبادئ التراضي وحسن النية دورًا هامًا في توجيه المفاوضات، حيث تمنح الأطراف حرية الاختيار مع إلزامهم بمعايير سلوكية معينة. وفي حالة قطع المفاوضات بسوء نية، تترتب مسؤولية قانونية قد تكون تقصيرية أو عقدية، اعتمادً على وجود عقد تفاوض. ومن أهم ما أوصت به الدراسة: تتطلب حماية الأطراف المشاركة في المفاوضات التمهيدية للتعاقد تعزيزًا قانونيًا يشمل عدة جوانب؛ إذ يجب وضع قواعد قانونية واضحة تنظم المسؤولية عن الإخلال بالالتزامات، بما في ذلك المسؤولية عن قطع المفاوضات دون مبرر قانوني وتجاوز القواعد التقليدية للمسؤولية التقصيرية. كما يجب منح هذه المرحلة أهمية قانونية أكبر والنص على أنها مرحلة تمهيدية تؤدي إلى إبرام العقد النهائي. بالإضافة إلى ذلك، يجب النص صراحة على مبدأ حسن النية في هذه المرحلة، مع تضمين كلمة "التفاوض" في النص المتعلق بإبرام العقود وتنفيذها. وأخيرًا، يجب النص على الالتزام بالإعلام في المرحلة التي تسبق التعاقد لتحقيق التوازن في المعرفة بين المتفاوضين.