حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قِبَل صاحب العمل في قانون العمل الفلسطيني

Abstract

نتناول في هذا البحث، حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بالإرادة المنفردة لصاحب العمل، وفقاً لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. فقد أورد هذا القانون مجموعة من الأسباب، التي تجيز لصاحب العمل إنهاء هذا العقد من طرف واحد. وتوافر أحد هذه الأسباب، كمبرر لفصل العامل، ينفي عن الفصل وصف الفصل التعسفي. وردت هذه الأسباب، بشكل رئيسي، في المادتين (40)، (41) من قانون العمل الفلسطيني. فأجازت المادة (40) فصل العامل دون إشعار، إذا ارتكب إحدى المخالفات الواردة في هذه المادة، أما المادة (41)، فأجازت الفصل لأسباب فنية أو اقتصادية. هذا إضافة إلى حالتين وردتا في المادتين (38) و(103/2)، يمكن لصاحب العمل أن يستفيد منهما في فصل العامل. غير أن هذا القانون لم يوضح بشكل صريح، ما إذا كانت تلك الأسباب، وردت على سبيل المثال، أم على سبيل الحصر، وهو ما أدى إلى تضارب أحكام محكمة النقض الفلسطينية، بهذا الخصوص. كما ناقشنا في هذا البحث، إمكانية أن يتضمن النظام الداخلي لمنشأة العمل، المصادق عليها في وزارة العمل، أسباباً أخرى للفصل لم يُشر إليها القانون.