أحكام رهن المنقول دون حيازة وفق التشريع الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

اتجهت الإرادة التشريعية لاستحداث نوع جديد من الضمانات العينية وهو رهن المنقول دون حيازة، وذلك نظرا للآثار التي يرتبها الرهن الحيازي على الحياة الاقتصادية للمدين الراهن، كون أنه يمنع المدين من حقه في الاحتفاظ بحيازة الشيء المرهون وبالتالي يحرمه من الانتفاع به، ففي رهن المنقول دون حيازة تبقى حيازة المال المرهون بيد المدين الراهن، ويستعاض عن ذلك بتسجيل هذا الرهن في السجل الإلكتروني المعد خصيصاً لهذه الغاية. وهدفت الباحثة من خلال هذه الدراسة وباتباع المنهج الوصفي التحليلي إلى الإلمام بالأحكام القانونية المتعلقة برهن المنقول دون حيازة الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة (2016) بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول والأنظمة التابعة له. وبينت الباحثة من خلال هذه الدراسة مفهوم هذا الرهن وأركان انعقاده والآثار التي يرتبها هذا العقد في مواجهة أطرافه وفي مواجهة الغير، وخلصت بالنتيجة إلى أن موضوع رهن المنقول دون حيازة ما زال قيد التقنين، حيث لم يصل فيه المشرع لتنظيم قانوني شامل لكل جوانبه ومن أبرز التوصيات في هذه الدراسة التوصية للمشرع الفلسطيني بتعديل بعض النصوص القانونية.