الضمانات القانونية للحفاظ على الحرية الشخصية في إطار الحبس الاحتياطي رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة نظام التوقيف الاحتياطي والإفراج بالكفالة في القانون الفلسطيني، مع تحليل تفصيلي للأحكام القانونية ذات الصلة، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وبيان دور القضاء في الرقابة على أوامر التوقيف. وقد عرضت الدراسة مبررات الحبس الاحتياطي وأهميته، وحدوده الزمنية، وضمانات المتهم خلال هذه المرحلة، وأكدت على أن الأصل هو حرية المتهم، وأن التوقيف استثناء لا يجوز التوسع فيه إلا لضرورة يقتضيها التحقيق أو حماية سير العدالة. كما تناولت الدراسة الإفراج بالكفالة كبديل عن التوقيف، موضحة أنواعه وشروطه والسلطات المختصة بإصداره، وربطت ذلك بمبدأ قرينة البراءة. وفيما يخص تنفيذ العقوبات، ركزت الدراسة على احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، سواء في حالة الحكم بالحبس أو بالغرامة، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ذلك لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات واهمها التوصية بتعديل بعض النصوص لتكريس حق المتهم في استئناف أوامر التوقيف، وتعزيز الضمانات القضائية لحماية الحرية الشخصية.