التنظيم القانوني للتعاقد عبر الوسيط الالكتروني. رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الدراسة التنظيم القانوني للوسيط الإلكتروني كأداة للتعاقد واثبات المعاملات، وتهدف الدراسة إلى توضيح الإطار الفني والعملي للوسيط الإلكتروني، والتكييف القانوني لأفعاله، وإبراز الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على مستخدميه سواء كانت عقدية أو تقصيرية، مع استعراض الآراء الفقهية والقضائية ذات الصلة كما تسعى الدراسة إلى التمييز بين الوسيط الإلكتروني والمصطلحات المشابهة له، وتحليل اثار استخدامه على الأشخاص المعنيين. وارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد التشريعات الوطنية، والآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بالوسيط الإلكتروني، كما اعتمدت على المنهج المقارن بمقارنة التشريعات الوطنية بالتشريعات المقارنة، بغية بيان مواطن الاتفاق والاختلاف بينهما. وأظهرت النتائج إن الوسيط الإلكتروني هو برنامج أو آلة ذات خصائص مميزة مثل الاستقلالية والقدرة على المبادرة والإنابة عن مستخدمه، ورغم ذلك اعتبره المشرع الفلسطيني أداة اتصال لا تتمتع بالشخصية القانونية وتعزى جميع تصرفاته إلى إرادة مستخدمه، كما اقر التشريع الفلسطيني وخاصة القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بالاعتراف ببعض خصوصية استقلالية الوسيط الإلكتروني. فيما يتعلق بالمسؤولية تبين أن مستخدم الوسيط يتحمل المسؤولية العقدية في حال وجود عقد صحيح وإخلال الوسيط بالتزامه بينما تتحقق المسؤولية التقصيرية في غياب العلاقة العقدية وفق قواعد حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة كما يمكن للمستخدم درء المسؤولية عند ثبوت تدخل سبب أجنبي يقطع العلاقة السببية بين خطأ الوسيط والضرر. واستنادا إلى النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتعاقد عبر الوسيط الإلكتروني منها استمرار تطبيق القواعد العامة للتعاقد عليه، واعتباره رسالة بيانات تعبر عن إرادة مستخدمه وإلزام مستخدمي الوسيط بتطوير وتعزيز وسائل الحماية والأنظمة الأمنية للحد من الاختراقات وسن قانون جديد ينظم المخالفات المدنية في فلسطين بديلا عن قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 النافذ في فلسطين مع التركيز على تعديل المادة 51 منه تعديل المادة 51 لتضمين الوسيط الإلكتروني ضمن الأشياء التي تتطلب حراسة خاصة وإنشاء أرشيف رسمي لتسجيل الوسطاء الإلكترونيين والأشخاص المسئولين عنهم لتسهيل تحديد المسؤولية عند نشوء أضرار.