الحماية القضائية للمستهلك في عقود التأمين وفقاً للتشريع الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القضائية للمستهلك في عقود التأمين وفق التشريع الفلسطيني، في ضوء التحديات القانونية التي يواجها المستهلك الفلسطيني نتيجة عدم تكافؤ الخبرة بينه وبين شركات التأمين من حيث القوة الاقتصادية والخبرة الفنية فقد هدفت الدراسة إلى تحليل الدور القضائي في ضمان حقوق المستهلك في حال وقوع نزاعات مع شركات التأمين، خاصة في ظل النقص التشريعي في بعض الجوانب القانونية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي من خلال تحليل النصوص القانونية وأحكام المحاكم، حيث انقسمت الدراسة إلى فصلين رئيسيين: تناول الفصل الأول الحماية القضائية في ضوء المبادئ التوجيهية الدولية لحماية المستهلك، مسلطاً الضوء على تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك، ودور القضاء في فرض التوازن العقدي، وتقدير التعويض. كما ناقش مبدأ حسن النية، وواجب الإعلام، ودور المحاكم في النزاعات الناتجة عن الإخلال به. أما الفصل الثاني، فتناول الحماية القضائية في إطار القواعد الوطنية لقانون التأمين الفلسطيني، حيث ركز على دور المحكمة في رقابة الشروط العقدية، وتحديد مدى تعسفها، وسلطتها في إلغائها أو تعديلها. كما تطرّق الفصل إلى التأمين الإلزامي، وسلطة المحكمة في تقدير التعويضات والدفعات المستعجلة، وتحليل بعض الاجتهادات القضائية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها وجود حاجة ملحة لتعزيز الإطار التشريعي الناظم لعقود التأمين بما يكفل تفعيل الدور القضائي في حماية المستهلك، خاصة في ظل هيمنة شركات التأمين على شروط العقود، وغياب الجزاءات التشريعية الكافية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون التأمين الفلسطيني وتوسيع سلطة القضاء في تقدير الشروط المجحفة.