الحماية الجنائية للأحداث في التشريع الفلسطيني (دراسة مقارنة).رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية للأحداث في التشريع الجزائي الفلسطيني في ظل التوجهات الحديثة نحو العدالة الإصلاحية، وضرورة مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية الحمايئة للحدث. وتسعى الدراسة إلى الوقوف على مدى مواءمة التشريعات الجزائية التي أقرها المشرّع الفلسطيني للحدث بما يوازن بين متطلبات العدالة الجنائية من جهة، وضرورات الحماية الخاصة للحدث الجانح من جهة أخرى. وقد تم تنظيم الدراسة في فصلين رئيسيين: تناول الفصل الأول خصوصية الإجراءات القانونية المتبعة مع الأحداث خلال مراحل التقاضي الجزائي، في حين خُصص الفصل الثاني لدراسة خصوصية الجزاء الجنائي المطبق على الأحداث، من حيث فلسفة الجزاء وأهدافه مع مراعاة المصلحى الفضلى للحدث. وإستخدمت هذه الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي (بشقيه الإستقرائي والإستنباطي)، والمنهج المقارن. وخلصت الدراسة إلى أن المشرّع الفلسطيني قد أقر نظاما مؤسسياً للتعامل مع الأحداث كجزء من نظام العدالة الجنائية الإصلاحية، يتضمن شرطة ونيابة ومحاكم متخصصة بقضايا الأحداث، إلى جانب جعل جلسات المحاكمة سرّية ومراعاة خصوصية هذه الفئة من خلال تفضيل التدابير الإصلاحية على العقوبات السالبة للحرية. كما حرص على أن يكون تنفيذ الجزاء في مراكز رعاية اجتماعية بديلة عن مراكز الاحتجاز العادية. ولكن على صعيدٍ آخر، ترى الدراسة أن النظام لا يزال يعاني من قصور تشريعي وتطبيقي، وأبرز هذا القصور محدودية الضمانات الإجرائية في المراحل الأولى من الدعوى، وضعف التكامل بين الجوانب النفسية والاجتماعية في تقدير التدابير الوقائية. ومن هنا، توصي الباحثة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تُعزّز الحماية الفعلية وتسدّ الثغرات القائمة في منظومة عدالة الأحداث.