التحكيم في المنازعات العقارية وفقاً للتشريع الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور التحكيم في المنازعات العقارية باعتباره وسيلة بديلة لحل النزاعات في ظل التشريع الفلسطيني، من هنا يأتي دور التحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لحل هذه المنازعات لا سيما فلسطين، ولا شك أن ما يمر به القطاع العقاري في فلسطين لا سميا في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية وخصوصية العقار الفلسطيني وما يواجهه من تحديات لا تشبه غيرها في الدول المجاورة ، ناهيك عن التقسيمات الإدارية للمناطق بموجب اتفاقية أوسلو التي أثرت بلا شك في آلية حل المنازعات العقارية من منطقة إلى اخرى. استعرضت الدراسة دور التحكيم في حل المنازعات العقارية مع التركيز على تعريف وطبيعة ماهية التحكيم في هذا النوع من النزاعات ثم بيان ماهية المنازعات العقارية، ومن ثم بيان الفرق بين “مشارطة ” و”شرط التحكيم”، ومناقشة مدى قبول النظام القانوني للتحكيم في قضايا المنازعات العقارية، ومدى توافقه مع القوانين السائدة في مختلف البلدان، ثم تناولت هذه الدراسة الإشكاليات التي تعترض التحكيم في المنازعات العقارية، وقد ركزت على عدة قضايا رئيسية تؤثر على إمكانية تطبيق التحكيم في هذه البلدان، ومدى تأثير قوانين الاختصاص القضائي على قدرة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العقارية، وأيضا بيان مدى تأثير النظام العام على حظر التحكيم في هذه النزاعات، وكيف يمكن أن تؤثر القوانين المحلية(النظام العام) على قبول التحكيم في القضايا العقارية، ومن ثم استعراض كيفية تطبيق التحكيم في المنازعات العقارية في كل من فلسطين ومصر وبيان أهم التحديات التي يواجهها هذا النظام في البلدين. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها زيادة الحاجة إلى التحكيم في المجال العقاري بسبب قصور في عدد المحكمين المتخصصين فضلاً عن القصور الحادث في القوانين والأنظمة والقواعد العامة التي تقوم على التحكيم العقاري فيها، بالإضافة إلى أن المشرع أتاح اللجوء إلى التحكيم كوسيلة تسوية النزاعات العقارية ولكن يجب أن يكون النزاع غير مرتبط بقضايا تمس النظام العام، كما أوصت هذه الدراسة إلى وجوب أن تتضمن إجراءات التحكيم في المنازعات العقارية درجة عالية من الشفافية، بالإضافة إلى ضرورة إدخال آلية التحكيم الإلكتروني في النزاعات العقارية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف.