القوة الغالبة والاكراه المعنوي و أثرهما على المسؤولية الجزائية (دراسة مقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الرسالة موضوع القوة الغالبة والإكراه المعنوي وأثرهما في العقوبة الجنائية من خلال دراسة تحليلية مقارنة تهدف إلى بيان طبيعتهما القانونية ومدى تأثيرهما في المسؤولية الجنائية والمدنية. وتنطلق الدراسة من أن الإرادة الحرة تُعد أساس قيام المسؤولية الجنائية، غير أنها قد تتأثر بعوامل خارجية تضغط عليها أو تعطلها، ومن أبرزها الإكراه بشقيه المادي والمعنوي. فالقوة الغالبة تمثل ضغطاً مادياً يفقد الشخص قدرته على الاختيار، بينما يقوم الإكراه المعنوي على تهديد أو ضغط نفسي يقيّد حرية الإرادة ويدفع الشخص إلى ارتكاب الفعل تحت الخوف. وتهدف الدراسة إلى تحليل مفهوم كل من القوة الغالبة والإكراه المعنوي وشروط تحققهما، وبيان الفروق بينهما وبين المفاهيم القانونية المتقاربة مثل حالة الضرورة والدفاع الشرعي، إضافة إلى تحديد أثرهما في المسؤولية الجزائية والمدنية والجرائم التي يعتد فيهما بهما كسبب مانع من العقاب. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ومقارنتها بالفقه الإسلامي والفقه القانوني الحديث، إلى جانب دراسة التطبيقات القضائية المختلفة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تمييز جوهري بين القوة الغالبة والإكراه المعنوي من حيث طبيعة التأثير في الإرادة، كما كشفت عن تباين في التطبيقات القضائية بشأن تقدير الإكراه ونطاق الاعتداد به، إضافة إلى ظهور صور حديثة للإكراه في المجال الرقمي. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة للإكراه في التشريع الفلسطيني، ووضع معايير قضائية أكثر وضوحاً، وتعزيز الدراسات القانونية المقارنة بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الإرادة الإنسانية وحماية المجتمع من الجريمة .